يتوقع تحليل اقتصادي، اليوم الخميس، أن يشهد العالم “مرونة” وفترات ركود اقتصادي “غير عميقة” في عام 2023، مقارنة بالوضع الاقتصادي للعام الحالي وتداعيات جائحة كورونا.
وفق تحليل نشرته صحيفة وول ستريت جورنال فإن عام 2022 يقترب من نهايته متجاوزا سيناريوهات كان يخشاها الاقتصاديون، ما قد يعطي مؤشرا على تجنب العالم ركوداً عميقاً في 2023.
وأوضح التحليل أن “المؤشرات الاقتصادية لا تزال ترسل رسائل مختلطة، إذ كشفت أرقام عن انخفاض في الإنتاج في نوفمبر في أكبر اقتصادات الولايات المتحدة وأوروبا، ولكنها في الوقت ذاته أظهرت نوعا من المرونة رغم زيادة التضخم وارتفاع أسعار الفائدة”.
وفي الصين، حيث ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فالتوقعات “لا تزال غير مؤكدة، إذ يتوقع انتعاش في النمو خلال 2023، فيما تحاول بكين تخفيف السياسات التي فرضتها بسبب كورونا”.
ويؤكد التحليل أن “النظرة المستقبلية لاقتصاد الولايات المتحدة تعتمد جزئيا على تفاعلها مع زيادات أسعار الفائدة التي يفرضها الاحتياطي الفيدرالي للحد من تضخم وصلت مستوياته لأرقام غير مسبوقة خلال العقود الأربعة الماضية”، بحسب رويترز.
وانكمش نشاط الشركات الأميركية للشهر الخامس على التوالي في نوفمبر مع انخفاض مؤشر الطلبيات الجديدة لأدنى مستوياته في عامين ونصف العام إذ أدى ارتفاع أسعار الفائدة لتباطؤ الطلب.
وأظهرت بيانات أخرى أن عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة ارتفع أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي.
ويشير إلى أن اقتصادات أوروبا تعاني من اضطرابات أقل بسبب خفض إمدادات الطاقة من روسيا، عما كان يخشاه المحللون في وقت سابق هذا العام.
ونقلت الصحيفة عن رئيس معهد بيترسون للاقتصاد الدولي، آدم بوزين قوله ” من المرجح أن تشهد الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فترات ركود قصيرة نسبيا لن تكون عميقة، وربما تعود إلى النمو بحلول الربع الرابع من 2023″.
ورغم تفاؤل البعض، لا يزال البنك الدولي يحذر من أن الدول النامية “ستواجه مخاطر إضافية، فالسياسات التي تتبناها الاقتصادات المتقدمة لمعالجة التضخم والتباطؤ الاقتصادي قد تترك رؤوس أموال غير كافية للدول الفقيرة”، على ما أفاد رئيس البنك ديفيد مالباس في تصريحات الأخيرة.
وتشير شركات أميركية إلى أن الضغوط التضخمية تضاءلت في نوفمبر مع “تراجع أسعار المواد وتكاليف الشحن”، ولكن لا تزال التكلفة الاقتصادية لارتفاع أسعار الطاقة تشكل عبئا على الشركات الأوروبية.
ويؤكد التحليل أن الآفاق الاقتصادية العالمية “لا تزال غير مؤكدة”، فهناك أسئلة ترتبط بخفض التضخم في الولايات المتحدة، ومدى استمرار الاحتياطي الفيدرالي في اللجوء إلى رفع أسعار الفائدة، والتي تؤثر على تكاليف الاقتراض وتهدد النمو في الولايات المتحدة.
وأطلع اقتصاديون من مجلس الاحتياطي صناع السياسة أن فرص حدوث ركود في الولايات المتحدة قد زادت بنحو 50 في المئة بسبب مخاطر تباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، والمخاطر العالمية، وفق تقرير نشرته وكالة بلومبيرغ.
ووردت هذه التوقعات في محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي لشهر نوفمبر، أشار إلى إبطاء محتمل لرفع أسعار الفائدة قريبا.
ومنذ الاجتماع الأخير الذي عقد في الأول والثاني من نوفمبر، زاد تفاؤل المستثمرين بتراجع ضغط الأسعار، مما يشير إلى أن رفع أسعار الفائدة بمقدار أقل قد يحد من التضخم، وفق رويترز.
ويبين تقرير بلومبيرغ أن “تباطؤ النمو وتدهور الآفاق العالمية.. كلها عوامل ينظر إليها على أنها مخاطر ستهبط بالنشاط الحقيقي”، ناهيك عن أن خفض التضخم قد يتطلب تشديدا في السياسة المالية.
وفي حال استمر المخاطر التي تثبط النشاط الحقيقي، قد “تدخل الاقتصاد في حالة ركود في وقت ما خلال العام المقبل”، بحسب التقرير.
ويلعب هؤلاء الاقتصاديون دورا مؤثرا في مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، وفي عملية صنع السياسة النقدية.
