أعلن رئيس هيئة النزاهة الاتحادية القاضي حيدر حنون، الاثنين، عن تأليف غرفة عمليات مركزية تتلقى الاتصالات الهاتفية المباشرة من ضحايا الفساد في أرجاء البلاد كافة، وحماية الضحية من الفاسدين تمهيدا لتقديمهم للعدالة، لافتا إلى أن الهيئة ستكشف عن نتائج فرقها الميدانية التفتيشية التي أجرت زياراتها للمستشفيات والسجون في محافظات البلاد المختلفة.
وشدد رئيس الهيئة في كلمة له خلال انطلاق فعاليات أسبوع النزاهة الوطني الذي حمل شعار (النزاهة آية العفة)، بحسب بيان للهيئة ، على “إعداد العدة وتهيئة المستلزمات لإعلان الحرب الشاملة على الفساد – أينما وجد – أفرادا ومؤسسات”، لافتاً إلى أن “الهيئة استشعرت النوايا الصادقة والحقيقية لدى الجميع في مكافحة الفساد والقصاص من الفاسدين واسترجاع أموال الشعب، سواء القضاء الذي تعده المظلة التي يعمل تحت إشرافها محققو الهيئة والذي يعد أيضاً مرتكز النظام في المجتمع وصمام أمان حياة المجتمع، وكذلك السلطتان التشريعية والتنفيذية اللتان اتخذتا إجراءات حقيقية باتجاه مكافحة الفساد ومحاسبة مرتكبيه، ومنها العمل على تعديل قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدل”.
ونوه القاضي حيدر حنون “بالإعلام ومنظمات المجتمع المدني بعدهما السلطتين الرابعة والخامسة وتعاونهما مع الهيئة في كشف ملفات الفاسدين”، مثمنا “دور بعض الإعلاميين الاستقصائيين في التقصي والتحري وللحصول على المعلومة الصحيحة؛ لعرضها للرأي العام وفضح المتورطين بهدر المال العام واختلاسه وتبديد ثروة الشعب”، منبها إلى “وجود بعض العناصر السيئة التي تروم من وراء عرض الملفات تسقيط الشخصيات الوطنية وتشويه سمعة المخلصين والنزهاء، وإعمام صفة الفساد على الجميع”.
وبين أن “الهيئة شرعت ببرنامج وطني بدأ من تأهيل وإعداد المؤسسة للمرحلة القادمة التي توجب عليها العمل بفعالية وجدية وبعقيدة وطنية راسخة دون ملل أو كلل وبدون موانع أو استثناءات، وأن ملاكات الهيئة قد عقدوا العزم على أن يكونوا أول المضحين وآخر المستفيدين”، معربا عن “أسفه لضحايا الفساد من المظلومين الذين طالتهم سلطة المقتدر الظالم”، متعهدا أن “يقف معهم ويرفع الظلم عنهم عبر إجراءات الهيئة التي ستقتص من الفاسدين وتنصف النزهاء المظلومين”.
وحذر حنون :جميع دوائر الدولة الخدمية من أن إجراءات الهيئة لن تتسامح مع كل الذين يتسببون بالأذى للمراجعين وتأخير إنجاز معاملاتهم أو يقدمون على تقديم خدمة سيئة لهم”، موضحا أن “الفرق الميدانية في مديريات ومكاتب التحقيق كافة التابعة لهيئة النزاهة في بغداد والمحافظات ستتولى ملاحقة الفاسدين والمتقاعسين وتضبطهم بالجرم المشهود”، لافتا إلى أن “تلك الفرق أجرت زيارات ميدانية تفتيشية لمؤسستين مهمتين هما: السجون والمستشفيات”، مبينا أن “تلك الفرق في طور إعداد التقارير واتخاذ الإجراءات القانونية بصدد هذين الملفين وتقديم المقصرين للعدالة”، معرجا على “إنجازات دائرة التحقيقات في الهيئة في ميدان عمليات الضبط بالجرم المشهود للمرتشين والفاسدين، فضلا عن كثير من الإجراءات التي سيعلن عنها لاحقا، وفي إطار الإعداد للحرب الشاملة المقدسة ضد الفساد”.
واضاف أن “الشعب مصدر السلطات والمتضرر الأول من الفساد”، لافتا إلى أن “مظاهر الاعتراض على الفساد التي أظهرها الشعب في المناسبات كافة وقدم التضحيات لأجلها ستكون مصدر القوة الأساسي في مكافحة الفساد والقصاص من كبار الفاسدين”، داعيا “جميع أفراد الشعب العراقي لدعم جهود مكافحة الفساد من خلال إشاعة ثقافة النزاهة والتظاهر ضد الفساد ضمن العائلة، كما يتظاهر ضد آفة الفساد أمام المؤسسات الحكومية”، مشددا على “ضرورة مقاطعة الفاسدين والمتجاوزين على المال العام وسارقي قوت الشعب، حتى وإن كانوا من المقربين والأصدقاء والزملاء في العمل”، حاثا على “الإبلاغ عنهم وتقديم المعلومات والأدلة للجهات الرقابية؛ لكي تتمكن تلك الجهات من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم، وتخليص تلك المؤسسات من شرورهم وفسادهم”.
