أقرت الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الأحد، مشروع موازنة الدولة لعام 2023 من دون تصويت.
جاء تمرير مشروع الموازنة بعد رفض مذكرة أخيرة لليسار في البرلمان ولجوء الحكومة إلى بند في الدستور لتمريره بلا تصويت، بحسب وكالة “فرانس برس”.
ووصف تحالف اليسار “الاتحاد الشعبي البيئي والاجتماعي الجديد” أن الميزانية سيئة ولا تستجيب لحالة الطوارئ الاجتماعية ولا لحالة الطوارئ البيئية.
وندد التحالف بالاستخدام المتكرر للمادة 49.3 من الدستور، معتبرا أنه “أضر بالديموقراطية”.
وبهذا تكون الحكومة قد لجأت 10 مرات خلال 60 يوما، لاستخدام الفقرة الثالثة من المادة 49 في الدستور لتمرر من دون تصويت ميزانيتي الدولة والضمان الاجتماعي.
ومنذ عام 1989 لم تلجأ الحكومة الفرنسية إلى استخدام هذا البند الدستوري بهذه الوتيرة، حينما كان رئيس الحكومة آنذاك ميشال روكار محروما من غالبية مطلقة في البرلمان، مثلما هو حال اليزابيت بورن منذ الانتخابات التشريعية في حزيران/يونيو.ا
