أعلنت حكومة الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، عن خطط جديدة للتصدي للهجرة غير الشرعية من خلال مجموعة واسعة من الإجراءات، بما في ذلك تسريع عمليات التعامل مع طلبات اللجوء، وفقا لما ذكرت صحيفة التايمز البريطانية.
وقال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانين، إن حكومته تهدف إلى تسريع إجراءات اللجوء التي تستغرق وقتًا طويلاً بما يسمح للمتقدمين بالاستقرار في البلاد حتى لو رفضت طلباتهم لاحقا.
ولفت إلى أنه يريد التعامل مع الطلبات في غضون تسعة أشهر لتقليل عدد طالبي اللجوء الذين رُفضت طلباتهم.
ويتضمن مشروع القانون، الذي تم الإعلان عنه هذا الأسبوع، زيادة في الحد الأقصى لعقوبة المهربين من 10 إلى 20 عامًا في السجن، وفرض غرامة تصل إلى 4 آلاف يورو (4258 دولار أميركي تقريبا) على الشركات والمحال التي توظف مهاجرا غير شرعيا.
وبالإضافة إلى ذلك، سيتعين على المهاجرين الذين يسعون للحصول على تصاريح إقامة اجتياز امتحان اللغة الفرنسية ودعم “قيم الأمة”، مثل حرية التعبير والمساواة بين الجنسين وحرية التوجه الجنسي والعلمانية، وبالتالي فإن الذين لا يحترمون تلك القيم سوف يتم إلغاء إقاماتهم، مما يعني أنهم يواجهون خطر الطرد.
ويهدف ذلك الإجراء إلى “مواجهة تأثير الإسلاميين” الذين يقول ماكرون إنهم يقوضون التماسك الوطني من خلال عدم التسامح مع المثلية الجنسية وحقوق المرأة وقضايا أخرى.
وفي حين أن الحملة تهدف إلى جذب اليمين، يسعى ماكرون أيضا إلى مغازلة اليسار، وذلك عبر وضع خطط لمنح الإقامة للمهاجرين غير القانونيين الذين يجدون وظائف في قطاعات تعاني من نقص العمالة مثل قطاع المطاعم.
ومشروع القانون، الذي سيعرض على البرلمان العام المقبل، هو أحدث محاولة لماكرون لمعالجة أزمة الهجرة التي يلقي باللوم فيها إلى حد كبير على عيوب في نظام اللجوء في بلاده، علما أن فرنسا تلقت أكثر من 132 ألف طلب لجوء في العام 2019، مقارنة بنحو 43 ألف طلب في العام 2008.
وعادة ما يجري رفض 72 في المائة من طلبات اللجوء، ولكن يتم ترحيل عدد قليل من المهاجرين غير القانونيين، ففي العام 2019 جرى ترحيل 12.2٪ فقط من 122،852 مهاجرًا غير شرعي صدرت بحقهم أوامر طرد.
وأوضح وزير الداخلية الفرنسي أن التأخير في معالجة طلبات إجراءات اللجوء يصعب من عمليات ترحيل الذين رفضت طلباتهم.
وأضاف دارمانين في تصريحات صحيفة: ” نظامنا بطيء جدا، ونظرًا لأن طالبي اللجوء يحصلون على إجابة نهائية بعد نحو 18 شهرًا في المتوسط، فبالتالي سوف يكون أمامهم المزيد من الوقت للحصول على حياة جديدة في فرنسا”.
وتابع: “خلال فترة الانتظار يمكنهم إنجاب الأطفال، وإنشاء شركة صغيرة، والعثور على وظيفة.. وهذا يعني أنه يمكنهم التقدم للحصول على الإقامة”.
ويتم التعامل مع طلبات اللجوء الأولية في غضون ستة أشهر أو نحو ذلك، ولكن يمكن لمقدمي الطلبات إطالة مدة إقامتهم عن طريق الاستئناف إذا جرى رفض طلباتهم.
ويهدف مشروع القانون الذي وضعته وزارة الداخلية إلى تبسيط إجراءات الاستئناف على رفض طلبات اللجوء مما يؤدي إلى تقصير المدة كثيرا، كما أنه سينهي الحاجة إلى الحضور أمام المحكمة بشكل شخصي، إذ سوف يصبح بالإمكان عقد الجلسات عن طريق برامج فيديو.
كما يسعى دارمانين إلى إقناع الدول الأفريقية باستعادة المواطنين التابعين لها، والذين يدخلون فرنسا بشكل غير قانوني.
تجدر الإشارة إلى أنه يمكن احتجاز المهاجرين غير القانونيين لمدة 90 يومًا كحد أقصى بموجب القانون الفرنسي، ولذلك فإن التأخير في نظر بطلباتهم يجعل أوامر الطرد غير قابلة للتطبيق في معظم الأحيان.
