أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ مسؤولين في محافظة كركوك؛ جرَّاء المُخالفات المُرتكبة في أحد المشاريع الاستثماريَّة وبيع أراضٍ عائدةٍ للدولة.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّتين اللتين حقَّقت فيهما الهيئة وأحالتهما إلى القضاء أفادت بإصدار قاضي محكمة تحقيق كركوك أمر استقدام بحقِّ معاون المحافظ الحالي، لافتة إلى أنَّ الأمر صدر جرَّاء المُخالفات المُرتكبة في موضوع تخصيص وبيع أراضي الدولة بموجب اللجنة المؤلفة في المحافظة.
وفي سياقٍ ذي صلةٍ، أشارت الدائرة إلى أنَّ قاضي محكمة تحقيق كركوك أصدر أيضاً أمراً باستقدام المدير العام السابق لهيئة استثمار المُحافظة؛ على خلفيَّة المخالفات المرتكبة في مشروع الأمل السكني.
وأضافت إنَّ الأمرين الصادرين عن قاضي محكمة تحقيق كركوك، جاءا على وفق المادة (331) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969).
وتنصُّ المادة (331): “يعاقب بالحبس وبالغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين: “كل موظف أو مكلف بخدمةٍ عامةٍ ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته أو امتنع عن أداء عملٍ من أعمالها بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخصٍ على حساب آخر أو على حساب الدولة”.
