اوضح مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، الأحد، ان زيادة العجز المالي في الموازنة عندما تكون الايرادات غير النفطية من ضرائب ورسوم وايرادات نقدية اقل قيمة مما هو مقدر لها فيتم اللجوء الى الاقتراض الداخلي والخارجي.
وقال صالح “فيما يخص زيادة العجز المالي في الموازنة يزداد العجز عندما تكون الايرادات غير النفطية من ضرائب ورسوم وايرادات نقدية اقل قيمة مما هو مقدر لها ،عند ذلك ولسد فجوة العجز اما يتم اللجوء الى الاقتراض (الداخلي والخارجي )لسد العجز الفعلي واستدامة الانفاق او حذف الكثير من النفقات من نشاطات”.
واضاف: “يمكن تأجيل سد العجز وغالبا ما تكون الضحية مشاريع الدولة الاستثمارية للاسف الشديد وهي على حساب التنمية الاقتصادية”.
وكانت وزيرة المالية طيف سامي أعلنت في تصريح صحفي الجمعة الماضية عن عدم ارسال موازنة 2023 إلى مجلس الوزراء – حتى الآن- وان العمل جارٍ على إنجازها” مبينة ان “الموازنة العامة ستركز على القطاع الصحي ودعم الطبقات الهشة ورفع سقف رأس مال القروض للمشاريع الصغيرة”.
وأوضحت سامي ان “سعر البرميل الذي تم وضعه حتى الآن في الموازنة يبلغ 65 دولاراً وقد يصل إلى 70 دولاراً” لافتتة الى ان “مشروع قانون الموازنة العامة قد يتضمن دراسة لفرض بعض الضرائب على قطاع المشتقات النفطية”.
