قالت النائب عن ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، الاثنين، ان هنالك تحديات عدة امام ارسال الموازنة الى البرلمان واقرارها.
نصيف في تصريح خاص لوكالة انباء الرأي العام الاخبارية (بونا نيوز)، اوضحت ان ” هنالك تحديات عدة امام ارسال الموازنة الى البرلمان واقرارها، ومنها التحدي السياسي، حيث هنالك اتفاق سياسي تم قبل تشكيل الحكومة موقع من قبل القوى السياسية فيما يتعلق بحصة الاقليم”، مبينة ان ” المفاوضات التي جرت قبل تشكيل الحكومة مع الاقليم كانت منصبة على موضوع تحويل الاموال العراقية شهريا كما كان معمول به سابقا”.
ولفتت نصيف الى ان ” المحكمة الاتحادية الزمت الاقليم ان يورد كامل منتوجه الى الحكومة الاتحادية والزمت الحكومة الاتحادية بعدم تحويل الاموال دون توريدهم لكامل المنتج وهذا هو التحدي الثاني والقانوني الذي حسم امر تحويل الاموال”، مشيرة الى ان ” هذين التحديين شكلا تضاربين قويين بين الاتفاق السياسي الموقع وبين نص دستوري ملزمين على تطبيقه وفي حال تجاوزه سنمضي بسنوات خطرة جدا بسبب تجاوز القرارات الددستورية وهو امر لم يحصل منذ عام 2003 حتى اليوم”.
