أصدرت الأمم المتحدة التقرير الاجتماعي العالمي لعام 2023، والذي حثت فيه دول العالم على الاستعداد لزيادة أعداد المسنين ابتداءً من الآن، متوقعةً تضاعف عدد الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاماً أو أكثر في جميع أنحاء العالم، من 761 مليون شخص عام 2021 إلى 1.6 مليار شخص عام 2050.
التقرير الذي أصدرته ادارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية، شدد على ضرورة وضع حقوق ورفاه كبار السن في صميم الجهود الجماعية لتحقيق مستقبل مستدام، في ظل استمرار العالم في التصدي لأزمات متعددة الأوجه، من ضمنها ارتفاع تكاليف المعيشة، بحسب موقع Axios الأمريكي.
كما أكد التقرير الذي حمل عنوان: “عدم التخلي عن أحد بعالم آخذ في الشيخوخة”، أن شيخوخة السكان تمثل اتجاهاً عالمياً مميزاً لعصرنا.
فعلى الصعيد العالمي، من المتوقع أن يعيش الطفل المولود عام 2021 ما يقرب من 25 عاماً- في المتوسط- أكثر من طفل مولود عام 1950، ومن المتوقع أن تعيش النساء خمس سنوات أكثر من الرجال.
الشيخوخة في القارات
ووفقاً للتقرير فإنه من المتوقع أن تشهد مناطق شمال إفريقيا وغرب آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء أسرع نمو في عدد الأشخاص كبار السن على مدى العقود الثلاثة المقبلة.
بينما تتمتع قارتا اوربا واميركا الشمالية مجتمعتين بأعلى نسبة من الأشخاص كبار السن في الوقت الحالي.
التقرير أرجع هذا التحول إلى تحسن العلاجات الصحية، وزيادة الوصول إلى التعليم، والانخفاضات في الخصوبة بمعنى توافر وسائل تنظيم الحمل.
ادارة التحديات
من جانبه، قال لي جونهوا ، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية: “يمكننا معاً معالجة أوجه عدم المساواة الحالية لصالح أجيال الغد، وادارة التحديات والاستفادة من الفرص التي توفرها شيخوخة السكان”.
جونهوا أضاف: “لم يستفد الجميع بالتساوي من التحسينات في الصحة والتعليم التي أدت إلى أن يعيش الناس حتى عمر الشيخوخة، ففي حين أن العديد من كبار السن يتمتعون بصحة ممتازة أو أنهم نشطون اقتصادياً، يعاني آخرون من الأمراض أو الفقر”.
وتابع: “في المناطق الأكثر تقدماً، توفر أنظمة التحويلات العامة، ومن ضمنها المعاشات التقاعدية والرعاية الصحية، أكثر من ثلثي استهلاك كبار السن، ولكن مع ذلك، يميل كبار السن في المناطق الأقل نمواً، إلى العمل فترة أطول والاعتماد بشكل أكبر على الأصول المتراكمة أو مساعدة الأسرة. إضافة إلى ذلك، لم يكن الإنفاق العام في معظم البلدان كافياً لتغطية الطلب المتزايد على الرعاية طويلة الأجل”.
تحذير من أوجه الحرمان النظامية
كما حذّر التقرير من أن أوجه الحرمان النظامية يعزز بعضها بعضاً طوال حياة الناس- إذا لم يتم اتخاذ سياسات لمنعها- مما يؤدي إلى توسيع فجوة انعدام المساواة بين الأعمار الأكبر، الأمر الذي يلقي بتبعات وخيمة على جهود التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومن ضمنها الهدف الـ10 المعني بالحد من أوجه عدم المساواة.
وأكد التقرير ضرورة مواجهة هذا التحول الديموغرافي بإعادة التفكير في السياسات والممارسات طويلة الأمد المرتبطة بسبل العيش والعمل.
فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش- في تقريره الرائد المعروف باسم “خطتنا المشتركة”- إلى عقد مبادرات طويلة الأجل تعزز الوصول إلى التعليم الجيد والرعاية الصحية والعمل اللائق طوال الحياة بالنسبة لجميع الناس، وأن تقدم العديد من البلدان بالفعل فرصاً للتعلم مدى الحياة، وتقوية القوى العاملة بين الأجيال والاستفادة الكاملة منها، وإدخال سن تقاعد مرنة لاستيعاب مجموعة واسعة من المواقف والتفضيلات الشخصية.
الاستدامة المالية لأنظمة التقاعد
وتمثل إعادة التفكير في أنظمة الحماية الاجتماعية، ومن ضمنها أنظمة المعاشات التقاعدية، أمراً ضرورياً.
يكمن أحد التحديات في الحفاظ على الاستدامة المالية لأنظمة التقاعد العامة مع ضمان أمن الدخل بالنسبة لجميع كبار السن، وضمن ذلك العمال الذين يخدمون في العمالة غير الرسمية.
وأوضح التقرير الأممي أن توسيع فرص العمل اللائق للنساء والفئات الأخرى المستبعدة تقليدياً من سوق العمل الرسمي- مع الاعتراف أيضاً بالمساهمة الكبيرة لقطاع الرعاية غير الرسمية في الاقتصاد الرسمي- هي عناصر حاسمة إضافية لضمان النمو الاقتصادي المستدام والشامل في عالم آخذ في الشيخوخة.
