توقع خبراء ومراقبون أن تشهد دول العالم أزمات جديدة خلال العام الجاري 2023، فيما يتعلق بتوفير المواد الغذائية الأساسية لمواطنيها، فيما يتوقع أن تتضاعف معدلات النقص الحاد في الغذاء في بعض البلدان.
وحذرت الأمم المتحدة، الخميس، من تفاقم أزمة نقص الغذاء على مستوى العالم، مؤكدة أن نحو 30 مليون طفلا يواجهون شبح المجاعة في 15 دولة من بينها أفغانستان.
يرى أستاذ الاقتصاد السياسي المصري كريم العمدة أن معدلات الفقر في دول العالم قابلة للزيادة السريعة بسبب تنامي الأسباب المؤدية لانهيار الاقتصاد العالمي، وفي مقدمتها الحرب الأوكرانية وجائحة كورونا.
وقال العمدة في حديث صحفي، إن تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية “تلقي بظلال ثقيلة على كافة دول العالم بلا استثناء، حيث تشهد الاقتصاديات الكبرى معدلات غير مسبوقة من التضخم، ونقص في المواد الأساسية خاصة
وأضاف أستاذ الاقتصاد السياسي: “في المقابل تئن الدول النامية والفقيرة بسبب تراجع معدلات النمو وارتفاع نسب الفقر، وزيادة أسعار كافة السلع والمنتجات، بينما تعجز المنظمات الإنسانية عن سد الحاجة من المواد الغذائية والدوائية الأساسية لعدة أسباب، أهمها الحروب والنزاعات المعيقة لعملية وصول المساعدات إلى هذه الدول”.
ووفق العمدة “تسببت الحرب الأوكرانية منذ بدايتها في فبراير الماضي، في تقليص حجم المساعدات الإنسانية من الأمم المتحدة التي كانت تمر عبر الموانئ الأوكرانية من الوصول إلى الدول الإفريقية التي تعاني معدلات متفاوتة من الفقر المدقع”.
نشرت الأمم المتحدة في بيان قائمة بالدول الـ15 الأكثر تضررا من أزمة الغذاء، وهي أفغانستان وبوركينا فاسو وتشاد وجمهورية الكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وهايتي وكينيا ومدغشقر ومالي والنيجر ونيجيريا والصومال والسودان وجنوب السودان واليمن.
وفي حين تشعر الحقوقية الأفغانية شريفة حكمت، بالحزن الشديد لتصدر بلادها قائمة الدول الأكثر تضررا بالأزمة، فإنها تحمّل حركة طالبان الحاكمة في البلاد المسؤولية كاملة عن تلك أزمة الغذاء.
وأشارت حكمت في حديث صحفي، إلى أن “طالبان لم تنجح في إنقاذ البلاد من أزمتها الاقتصادية، وركزت خلال فترة حكمها التي تجاوزت عاما ونصف على تجريد النساء من حقوقهن، وتراجعت عن كافة التعهدات الدولية التي أقرتها على نفسها سابقا”.
وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية الممنوحة لأفغانستان، ترى حكمت أنها تراجعت بشكل كبير جدا نتيجة سياسات “طالبان”، لافتة إلى أن العقوبات الموقعة على الحركة سواء من جانب الولايات المتحدة أو المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية تؤثر بشكل مباشر على المواطن الذي يعاني من تدهور مستواه المعيشي ولا يحصل في الوقت الحالي على أية مساعدات تعينه على العيش”.
