أصدر نادي يوفنتوس، بيانا رسميا مساء امس الجمعة، للتعليق على قرار المحكمة الفيدرالية.
وقضت المحكمة بخصم 15 نقطة من رصيد يوفنتوس بالدوري الإيطالي، وإيقاف بعض المسؤولين الحاليين والسابقين بالنادي، على خلفية قضية تضخيم رؤوس الأموال بطريقة غير مشروعة.
وقال البيانكونيري، في بيان عبر موقعه الرسمي: “النادي ينتظر نشر أسباب العقوبة، ونعلن بشكل مبدئي تقديم استئناف أمام المحكمة الأولمبية فيما يتعلق بقانون العدالة الرياضية”.
وأفاد اليوفي بأنه سبق وأن رفضت محكمة الاستئناف الاتحادية، الشكوى المقدمة من مكتب المدعي العام، ضد قرار المحكمة الوطنية.
ولفت إلى أنه جرى تبرئة يوفنتوس والأشخاص المتهمين، بعدما أقرت بأنه لا توجد أي مخالفة تأديبية فيما يتعلق بعمليات حقوق تسجيل اللاعبين في الميزانيات العمومية والاعتراف بالمكاسب الرأسمالية.
