بادر الرئيس الأميركي جو بايدن بإشراك العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في مكالمة له مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني حول الوضع الاقتصادي في العراق، في خطوة قال مراقبون إن الهدف منها فرض الأردن شريكا تجاريا مع العراق والاهتمام بمطالبه وتسريع تنفيذ الاتفاقيات السابقة بين البلدين، حسب تقرير لصحيفة عرب اللندنية.
وذكرت الصحيفة في تقرير لها نشرته، اليوم السبت، أن “واشنطن تسعى إلى مساعدة الأردن لتخفّف عنه حدة الأزمة الاقتصادية التي يعيشها، سواء من خلال المساعدات الأميركية المباشرة أو بِحَثِّ شركاء إقليميين على مساعدته مثلما هو الأمر مع العراق، خاصة في مجال المحروقات”.
وأضافت: “وتعتبر الولايات المتحدة الأردن شريكا استراتيجيا مهمّا، نظرا إلى وجوده على حدود إسرائيل ودوره المؤثر في تحريك جهود السلام، وفي الوقت نفسه هو شريك أمني مهم يتم التنسيق معه في الحرب ضد الحركات المتطرفة، وخاصة التنسيق بشأن التطورات في سوريا والأنشطة المتزايدة لإيران والميليشيات الحليفة لها على الأراضي السورية”.
وبينت العرب اللندنية، حسب تقريرها، أن “الأردن يشتكي من أن الكثير من الوعود التي تقدمت بها دول خليجية للمساعدة تعثرت أو لم تنفذ، وأن عمان الآن تواجه ضائقة استثنائية نتيجة تراجع تحويلات المقيمين في الخليج بعد التوسع في توطين الوظائف وتداعيات وباء كورونا”.
ويرى مراقبون أن توسيع دائرة التعاملات مع العراق هو الملجأ الأخير بالنسبة إلى الأردن، خاصة بعد أن أُغلقت أبواب المنح الخليجية واقترب دعم صندوق النقد الدولي من نهايته، فيما تزداد الأزمة الاقتصادية حدة وتهدد باحتجاجات شبيهة باحتجاجات الربيع العربي داخل المملكة الهاشمية.
يضاف إلى ذلك قرار السعودية وقْف اعتماد أسلوب المساعدات المباشرة الذي كان الأردن يستفيد منه وتعويضه بالمشاريع الاستثمارية التي لا توفر حلولا عاجلة لأزمة الأردن.
وبحسب الصحيفة، فان “رئيس الوزراء العراقي لا يُعتقد سيرفض طلب واشنطن تقديم دعم عاجل للأردن وتوسيع دائرة التعاملات التجارية وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقا، وخاصة مد أنبوب النفط العراقي إلى الأردن والمعروف بأنبوب البصرة – العقبة”.
ولدى الأميركيين ورقة مساومة وضغط على العراق لتنفيذ هذه الخطوات، وهي قضية التحويلات المالية وسعر الدينار، وتعد الطاقة من أكبر هواجس الأردن بسبب كلفة الاستيراد المرتفعة وأثرها على عجز الميزان التجاري وارتفاع أسعار السلع في السوق المحلية.
واتفق الأردن والعراق في مارس الماضي على مواصلة العمل بمذكرة تفاهم موقعة بين الجانبين لاستيراد نفط خام كركوك بواقع 10 آلاف برميل يوميا، تُنقل إلى مصفاة البترول الأردنية في الزرقاء (شرق).
وشهد الأردن في ديسمبر الماضي مظاهرات في عدة مواقع داخل البلاد احتجاجا على قرار الحكومة زيادة أسعار المحروقات والمواد الأساسية.
وارتفعت نسبة الفقر في المملكة الهاشمية لتصل إلى 24 في المئة، بزيادة تبلغ 6 في المئة عما كانت عليه سابقا، بحسب تقديرات تحدث عنها وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة في أغسطس 2021.
واستضاف بايدن الخميس الملك عبدالله الثاني في البيت الأبيض، وأقرّ خلال مأدبة غداء، بحضور ولي العهد الأمير الحسين، بدور المملكة الأردنية “الحاسم كوصي على الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس”.
وتعتمد الحكومة الأردنية في تأمين مصروفاتها السنوية في الغالب على المساعدات الخارجية، وخاصة الأميركية؛ إذ لا يمتلك الأردن أي موارد اقتصادية ومالية، وبالتالي إذا انقطع الدعم الخارجي تتدهور الأمور في الداخل.
وكان الرئيس الأميركي أعلن خلال لقائه العاهل الأردني في يوليو الماضي عزم بلاده على توقيع مذكرة تفاهم جديدة مع الأردن، توفر عبرها مساعدات سنوية لهذا البلد لا تقل عن 1.45 مليار دولار، خلال الفترة الممتدة بين 2023 و2029.
وعلى مدار السنوات الماضية قدمت الولايات المتحدة إلى الأردن مساعدات مجزية؛ ذلك أنه من مصلحة واشنطن تعزيز الاستقرار في المملكة الهاشمية التي تستضيف أكثر من 1.3 مليون لاجئ سوري يمثلون حوالي 15 في المئة من سكان الأردن.
