أعربت عدد من الأحزاب والكيانات السياسية، يوم السبت، عن رفضها لتعديل قانون الانتخابات في البلاد، داعية في الوقت ذاته إلى إشراك الأحزاب والقوى السياسية العراقية كافة إلى صياغة قانون جديد للانتخابات.
وتعتزم هذه الأحزاب والكيانات السياسية والتي يبلغ عددها 14 حزباً تشكيل تحالف سياسي معارض للطبقة السياسية المتصدية للسلطة في العراق منذ العام 2003 وسقوط نظام صدام حسين.
ودعا زعيم تجمع “كفى” رحيم الدراجي في مؤتمر صحفي تلا فيه البيان المشترك الصادر عن تلك الأحزاب، إشراك جميع الأحزاب المسجلة في دائرة الأحزاب إلى صياغة قانون الانتخابات على أن يتصف بالإنصاف، وتكافؤ الفرص، وإعادة ثقة المواطن بالعملية الانتخابية، ولا يتحيز للأحزاب والتيارات السياسية التي حكمت البلاد، مطالبا أيضا بتعديل قانون مفوضية الانتخابات واستبدال إدارتها الحالية.
وشدد على ضرورة تفعيل وتطبيق قانون الانتخابات (المعطل) رقم 36 لسنة 2015 قبل الشروع بالانتخابات المبكرة لمنع إستخدام المال السياسي والاستغلال الوظيفي والإعلامي، والتهديدات المسلحة، وفق ما ينص عليه قانون الأحزاب النافذ.
وتابع الدراجي بالقول إن هذه الاحزاب الـ14 سيكون لها موقف رافض لأي قانون يُسن بعيداً عن الأحزاب المسجلة غير الممثلة برلمانياً.
