أعلنت المحكمة الاتحادية العليا، يوم الاثنين، أنها قد رسّخت مبدأ “حق العراقيين في التملك دون تمييز في جميع أنحاء العراق”.
وقال إعلام المحكمة في بيان تلقت وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز) ، إن المحكمة الاتحادية العليا أصدرت حكماً في الدعوى المرقمة 8/ اتحادية /2023 التي طعن بموجبها المدعين بدستورية الامر التشريعي رقم (12) لسنة 2004 قدر تعلق الأمر بإلغاء القرار (117) لسنة 2000، مبينا أن المحكمة وجدت أن الأمر محل الطعن قد صدر لإزالة التمييز بين المواطنين للحصول على الأراضي السكنية وذلك بناءً على رغبة الحكومة العراقية في توفير قطع أراضي سكنية لجميع شرائح المجتمع.
وأوضح أن القرار محل الطعن جاء تطبيقاً صحيحاً لمبدأ حق العراقيين في التملك دون تمييز في جميع أنحاء العراق، وانسجاماً مع مبدأ المساواة بين المواطنين، كما أنه يكرس مبدأ تكافؤ الفرص لجميع أبناء الشعب ولا يخالف ولا يتعارض مع أي نص دستوري.
