أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، صدور أمر استقدامٍ بحقِّ محافظ بابل الأسبق “نائب المحافظ حالياً”، وثلاثة مسؤولين في المحافظة؛ لارتكابهم عمداً ما يخالف واجباتهم الوظيفيَّة.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل القضيَّة التي حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت بإصدار محكمة تحقيق الحلة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أمر استقدامٍ بحقِّ مُحافظ بابل الأسبق “نائب المُحافظ حالياً”.
وتابعت الدائرة مُوضحةً أنَّ أمر الاستقدام صدر جرَّاء قيام مُديريَّة بلديَّة الحلة بتخصيص عقارٍ إلى أحد الأشخاص خلافاً للقانون؛ على الرغم من كونه من العقارات التجاريَّة التي لا يجوز قانوناً تخصيصها لأغراض السكن.
وأضافت إنَّ أمر الاستقدام الذي جاء؛ استناداً إلى أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات، شمل أيضاً كلاً من: معاون المحافظ سابقاً، ومُدير بلديَّة الحلة الأسبق، ومُدير أملاك البلديَّة سابقاً، ومُوظَّفاً يعمل مُسَّاحاً فيها
