فصلت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الثلاثاء، آلية تطبيق حزمة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، لدعم المتقاعدين، وفيما أعلنت وضع آلية مبسطة وسهلة لتنفيذ الحزمة، حدّدت الفئات المشمولة بها من الشهداء والجرحى.
وقال رئيس الهيئة ماهر حسين رشيد، إن “توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، التي أصدرت لتنظيم إجراءات دعم شريحة المتقاعدين، تضمنت 15 نقطة، قسم منها متعلق بهيئة التقاعد والقسم الآخر متعلق بالجهات المختصة القطاعية سواء في الوزارات أو الجهات غير المرتبطة بوزارة”.
وأضاف رشيد أن “هذه الحزمة وجهت بها كل الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة وهي ملزمة بتنفيذها”، مبيناً أن “الهيئة باشرت بتوجيه هذه الحزمة وتنفيذها”.
وتابع أنه “وجه أمراً إلى جميع أقسام مشروع الهيئة لتنفيذ هذه الإجراءات، بالإضافة إلى وضع آلية مبسطة وسهلة لتنفيذها”، مؤكداً أن “الهيئة سيكون لها تنسيق مع الجهات المختصة بتنفيذ هذه الإجراءات”.
وأشار إلى أن “العمل بتنفيذ إجراءات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، بدأ فور صدور الحزمة”، مشيراً إلى أن “هناك فريق عمل مختص سيكون في كل وزارة أو جهة غير مرتبطة بوزارة لتنفيذ هذه الحزمة”.
وعن فئات الشهداء المشمولة بالتقاعد، أكد رشيد أن “فئات الشهداء المشمولة بالتقاعد ثلاث فئات متمثلة بشهداء جرائم حزب البعث وشهداء وجرحى الحشد الشعبي وشهداء وجرحى العمليات الإرهابية والأخطاء العسكرية والعمليات الحربية”، مبيناً أن “هذه الفئات سواء كانوا شهداء أو جرحى فهم مشمولون في موضوع المتقاعدين إن كانت رواتب تقاعدية تصرف لهم أو فروقات تقاعدية عبر قوانينهم المختصة”.
ووجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، في وقت سابق، بإطلاق حزمة من الإجراءات التنظيمية دعما لشريحة المتقاعدين، استنادا للبرنامج الحكومي الذي تضمن رعاية ودعم كبار السن والمتقاعدين.
وشملت التوجيهات ما يأتي:
1. شمول المتقاعدين بقطعة أرض سكنية لغير المستفيدين.
2. صرف مكافأة 500 ألف دينار للموظف في يوم انفكاكه من دائرته.
3. تهيئة إجراءات صرف مكافأة (نهاية الخدمة) مع أول راتب يتسلمه وتوفير التخصيصات المالية اللازمة لهذا الأمر.
4. تنظيم إجراءات صرف مبلغ (الإجازات التراكمية) نقدا عند انفكاك المحال للتقاعد.
5. منح المتقاعدين تخفيضا بنسبة (25 %) على الخطوط الجوية العراقية (ذهابا وإيابا) لمرة واحدة في السنة.
6. منح المتقاعدين أولوية العلاج خارج العراق على نفقة الدولة.
7. تهيئة معاملة المحالين إلى التقاعد قبل (ستة أشهر) من تاريخ الإحالة دون أن يعني هذا (إحالته للتقاعد) منعا لتأخر الإجراءات، مع ضمان تقاضي الراتب التقاعدي في المواعيد المحددة.
8. إعداد البيانات الخاصة بهوية التقاعد قبل (شهر) من تاريخ الانفكاك وتأمين استلامها من دون تأخير.
9. إتمام معاملة التقاعد بانسيابية، والتأكد من تسديد استقطاع التوقيفات التقاعدية، مع عدم الامتناع عن تسليم الراتب التقاعدي بحجة عدم تسديد التوقيفات.
10. التنسيق بين وزارة المالية والمصارف وشركات الدفع الإلكتروني، باعتماد آلية لتبسيط إجراءات إثبات شهادة الحياة، تفاديا لقضية إيقاف رواتب المتقاعدين.
11. استكمال الإجراءات الخاصة بإضافة الخدمة الوظيفية، خصوصا للمحالين على التقاعد.
12. رفع مستوى التشكيلات الخاصة بالتقاعد في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات إلى مستوى أقسام، وفي الدوائر إلى مستوى شعب.
