قال عضو مجلس النواب العراقي هادي السلامي، الخميس، ان اعضاء مجلس النواب مستمرين في استلام الملاحظات حول الموازنة ومن مختلف الجهات لتسليمها الى اللجنة المالية من اجل مناقشتها.
السلامي في تصريح خاص لوكالة انباء الرأي العام الاخبارية (بونا نيوز)، بين ان ” هنالك مخالفات دستورية وقانونية بقانون الادارة المالية رقم 6 لعام 2019 وقانون مجلس النواب رقم 13 لعام 2018 وللدستور العراقي”، مشيرا الى ان ” هذه المخالفات تتعلق بعدم ارسال الحسابات الختامية مع الموازنة وعدم قيام وزارة التخطيط والبنك المركزي ووزارة الشؤون الاجتماعية ووزارة المالية والنفط بارسال تقارير تفصيلية ودستورية وجداول عن القضايا المتعلقة بالجانب المالي”.
واوضح السلامي ان ” البنك المركزي لم يرسل تقريرا يتعلق بالسياسات النقدية وهذا ما يتم مناقشته والتباحث حوله في قانون الموازنة حتى الان”، لافتا الى ان ” المتابعات مستمرة وغالبية اعضاء البرلمان ماضون بتجاه المصادقة على الموازنة ولكن بعد معالجة هذه الاخطاء”.
