أكد المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أن صادرات العراق من النفط الخام معفاة من لائحة الرسوم الجمركية الأميركية ، فيما أشار إلى أن رسالة الرئيس الأميركي بشأن فرض رسوم جمركية على العراق بنسبة 30 بالمئة تحمل تفاؤلاً وتصب في تطوير وتشجيع فرص العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين.
وقال صالح، لوكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز): إن “رسالة الرئيس الأميركي بشأن فرض رسوم جمركية على العراق بنسبة 30 بالمئة تحمل تفاؤلاً وتصب في تطوير وتشجيع فرص العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين”.
وأضاف أن “العراق، عدا صادراته من النفط الخام التي لا تتجاوز 200 ألف برميل يومياً، وقيمتها السنوية بنحو 4.5 مليارات دولار (وهي معفاة أصلاً من لائحة الرسوم الجمركية للرئيس ترامب)، فلا توجد صادرات فعلية عراقية أخرى إلى الولايات المتحدة تستحق أن تفرض عليها نسبة 30 بالمئة التي أشار لها الرئيس الأميركي في رسالته إلى الحكومة العراقية”.
وتابع: “بل على العكس، هناك استيرادات عراقية مدنية بعضها استراتيجية ومهمة من أميركا إلى العراق، ولكن بحدود لا تتجاوز 1.5 مليار دولار سنوياً، مثل الأدوات الاحتياطية والأجهزة الدقيقة والمعدات الهندسية والكهربائية والطائرات المدنية والمعدات الرقمية والخدمات اللوجستية عالية المستوى، وبعض السلع الزراعية المصدرة، والسيارات حالياً إلى العراق، وتلقى رواجاً وقبولاً في السوق العراقية لمتانتها وتقدمها التكنولوجي”.
وأشار صالح إلى أن “رسالة البيت الأبيض إلى الحكومة العراقية هي إشارة لفتح آفاق من التعاون التجاري والاقتصادي والاستثماري على نحو أوسع عبر نافذة تشجيع استيراد السلع الأميركية وهذا ما يتطلب استدامة عملية ومستقرة في تنمية الاستيرادات النوعية من البلد الصديق التي تنسجم ومصالح بلادنا في التنمية المستدامة، ولاسيما في مجالات الطاقة المتجددة وتكنولوجيا المعلومات والسلع الاستهلاكية ذات الرصانة العالية”.
ولفت إلى أن “ذلك يسهم في جعل الميزان التجاري بين البلدين بشكل متوازن، ينسجم وتنويع فعاليات الاقتصاد الوطني بدفعات متناسبة من دون أن نغفل أن العراق يستثمر قرابة نصف محفظته الاستثمارية من الاحتياطي الأجنبي في سندات الحكومة الأميركية، ويمثل أحد أقوى المؤشرات في متانة فاعلية ومؤشرات الحساب المالي لميزان المدفوعات واستقراره ونموه الإيجابي المشجع بين البلدين ودور الولايات المتحدة في إدارة التعاون المالي لتلك الموارد المهمة التي تصب في مستقبل استقرار مصالح الطرفين الصديقين”.
