أكد عضو اللجنة القانونية النيابية محمد عنوز، أن هناك توافق سياسي على تمرير الموازنة، فيما لفت الى وجود تخوف من المساومات السياسية لتمرير الموازنة.
وقال عنوز، في لقاء متلفز تابعته وكالة الرأي العام / بونا نيوز /، إن “هناك تخوف من المساومات السياسية لتمرير الموازنة”، مبيناً أن “الكتل السياسية تقيد عمل نوابها داخل البرلمان”.
وأضاف أن “اللجنة القانونية لا تملك اي دور في تحديد جدول لجلسات البرلمان”، مبيناً أن “اللجنة القانونية قدمت مقترح قانون العفو العام منذ عام 2022 “.
وتابع عنوز أن “السلطة القضائية هي من ستحدد المتهم من البريء بقانون العفو العام”، موضحاً ان “الموازنة تحتوي على قروض كبيرة وعجز مالي ضخم وهناك توافق سياسي على تمريرها”.
