أحال البنك المركزي العراقي، المضاربين بقضايا سعر صرف الدولار إلى المحاكم المختصة.
وذكر بيان للبنك انه “واستجابة لطلبات المواطنين على عملة الدولار الأمريكي بسعر الصرف الرسمي للأغراض المشروعة، نجح البنك المركزي العراقي في توفير أدوات سهلة ومناسبة تمثلت في حزم التسهيلات التي إصدارها والمشتملة على دعم تسوية البطاقات الالكترونية بالسعر الرسمي والحوالات المالية بأنواعها المختلفة، الا أن بعضاً ممن أتيح لهُ الحصول على البطاقات أساء استخدامها بعيداً عن الأهداف المنشودة لهذا الغرض، وذلك ما كشفته تقارير الجهات الأمنية المختصة والإجراءات الرقابية للبنك المركزي ومكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مما دعا إلى وضع نظام إلكتروني جديد صار” ينهي هذه الظاهرة والمخالفات المستخدمة في تلك البطاقات”.
وكشف البنك المركزي العراقي عن “استكمال الإجراءات القانونية بحق المخالفين أفراداً وشركات ومصارف، معلناً عن أحالتهم إلى المحاكم المختصة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب، مؤكداً حرصه الشديد على توفير كل الأدوات المناسبة لتحقيق استقرار سعر الصرف خاصةً مع وصول عمليات التحويل الخارجي عبر المنصة الإلكترونية إلى مستويات عالية، إضافة إلى استخدام البطاقات الإلكترونية والبيع النقدي للدولار، كل ذلك جعل ما يطلق عليه سعر الصرف في السوق الموازي لا يعبّر عن سعر الصرف الحقيقي طالما أن البنك المركزي العراقي يستجيب لكل (الطلبات المشروعة) على شراء الدولار، وأن السعر في السوق الموازي يرتبط بنشاط المضاربة، وعمليات غير أصولية تحاول الابتعاد عن الأساليب التي يتيحها قانون البنك المركزي العراقي وقراراته.
