جدد وزير العمل والشؤون الاجتماعية احمد الاسدي، التزام الوزارة بتنفيذ قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال فور المصادقة عليه ونشره في الجريدة الرسمية.
وقال الاسدي ، خلال الورشة الخاصة بتطبيق القانون ، التي بدأت اعمالها اليوم السبت في بغداد: “نحتفي هذا اليوم بإطلاق مشروع قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال ، الذي مضى على تشريعه اكثر من 50 عاما ولم ينفذ لغاية اليوم”.
واضاف ، ان “قانون التقاعد من اهم القوانين الرئيسة والتشريعات الحيوية ، وفيه من المميزات ما يجعل العمال يتسابقون على التسجيل في هذا القانون، مشيرا الى ان الحكومة تدعم التوقيفات التقاعدية للقطاع المنظم بنسبة 8 % لتكون مجموع التوقيفات التقاعدية 25 %”.
واوضح ، ان “الشريحة الاوسع من العمال لم تكن لهم حصة من هذا القانون سابقا ، ولكن اليوم سيكون لهم راتب تقاعدي ، كما ستدفع الحكومة التوقيفات التقاعدية بنسبة 15 % اي ثلاثة اضعاف ما يدفعه العامل عن ضمان نفسه وهو ما يسمى بـ(الضمان الاختياري)”.
وتابع: “تم زيادة رواتب العمال المتقاعدين بنحو 100 الف دينار ، وبذلك يصبح الحد الادنى للراتب التقاعدي للعامل 500 الف دينار ، كما باشرنا منذ تسلمنا مهام الوزارة بالعمل على اتمتة جميع دوائر الوزارة ومنها دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال”.
وجاءت مميزات قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال الجديد بحسب وزارة العمل كالتالي:
1- توسعة مظلة الشمول بأحكام القانون من خلال اضافة فرع التقاعد الاختياري وضمان العاملين في العمل غير المنظم لحماية اوسع للعاملين وغير العاملين لشمولهم بأحكام هذا القانون.
2- اضافة الخدمة العمالية في القطاع الحكومي لاغراض العلاوة والترفيع والتقاعد.
3- تضمين معادلة تقاعدية تضمن راتبا تقاعديا يوفر استقرارا نفسيا وماديا للمشمولين بأحكام هذا القانون تكون مساوية للمعادلة التقاعدية للموظفين.
4- دعم الدولة للعاملين المشمولين بالضمان الاجتماعي بدفع نسبة (8%) من اجور ومخصصات العمال في العمل المنظم ونسبة (15%) من اجور العاملين في العمل غير المنظم مما يسهم في استدامة مالية للرواتب التقاعدية واستدامة الصندوق.
5- اعطاء سماح لاصحاب العمل لتسديد الاشتراكات خلال مدة (90) يوما بدلا من (30) يوما مع ايقاف الغرامات التأخيرية لسقف (200%) بدلا من استمرارها من دون سقف.
6- الزام الهيئة بالاتمتة الالكترونية لجميع مفاصل عملها وخلال مدة لاتتجاوز سنة واحدة من تاريخ نفاذ القانون.
7- شراء خدمة للعامل الذي ليست لديه خدمة تؤهله لنيل الراتب التقاعدي.. شراء خدمة لغرض استحقاق الراتب التقاعدي على ان لاتتجاوز الخمس سنوات.
8- امكانية ضمان اي عراقي نفسه بالتقاعد الاختياري.
9- انتقال الراتب التقاعدي عن العجز الجزئي الى الخلف عند وفاة المتقاعد.
10- منح مخصصات غلاء معيشة سنويا وربطها مع التضخم.
11- امكانية اعادة مبالغ مكافأة نهاية الخدمة التي سبق وان انتفع بها العمال لاعادة شموله بالضمان وان تحتسب الخدمة لاغراض التقاعد.
12- تقليل نسبة استحقاق راتب العجز من نسبة عجز 35% فأكثر الى نسبة عجز (30%) فأكثر.
13- اضافة فرع ضمان التعطل عن العمل بمنح رواتب من قبل الهيئة الى العامل الذي تعطل عن العمل بسبب خارج عن ارادته.
14- منح العاملة المضمونة اجازة الحمل والوضع مع راتب تام.
15- توفير تأمين صحي للعمال المضمونين من خلال التقاعد مع شركات التأمين الرصينة وبالتنسيق مع وزارة الصحة لتوفير الخدمات الصحية كافة للعمال المضمونين.
16- تعديل رواتب المتقاعدين قبل نفاذ القوانين وفق آلية تعدها الدائرة بناء على قرار مجلس الادارة.
