وجه رئيس الجمهورية، عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، بضرورة الإسراع بإعادة النظر بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل.
وذكر بيان لرئاسة الجمهورية تلقت وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز) نسخة منه ، أن رشيد “استقبل اليوم في قصر بغداد، وفد اللجنة القانونية النيابية برئاسة ريبوار هادي عبد الرحمن”.
وأكد رئيس الجمهورية، خلال اللقاء، “أهمية دور مجلس النواب في سن وتشريع القوانين المهمة التي نص الدستور على تشريعها سيما تلك المتأصلة بمتطلبات المواطنين والتي تعمل على تحسين الأوضاع المعيشية والخدمية وتوفير أفضل الخدمات لهم”.
ووجه رشيد، “هيئة المستشارين والخبراء في رئاسة الجمهورية بالتعاون التام مع اللجنة القانونية في مجلس النواب من أجل تقديم حزمة تشريعات متكاملة ووفق الحاجة الفعلية. كما وجه بضرورة الإسراع بإعادة النظر بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل”.
وتحدث، عن “الجهود المبذولة من قبل رئاسة الجمهورية لمتابعة قضايا الموقوفين والمعتقلين ومن انتهت مدة محكومياتهم”.
من جانبه، أشار رئيس اللجنة القانونية النيابية إلى أن “اللجنة بحاجة للتعاون والتنسيق مع رئاسة الجمهورية لتقديم مشاريع القوانين باعتبارها جهة معنية بالتشريع، مؤكداً أنه ووفق رؤية رئيس الجمهورية ستعمل اللجنة على إعادة النظر بقرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، حيث ستباشر اللجنة المشتركة أعمالها اعتبارا من الأسبوع المقبل”.
وفي السياق ذاته، أبدى رئيس اللجنة القانونية “استعداد اللجنة في المباشرة بمناقشة مشروع قانون المجلس الأعلى للمياه والمرسل من رئاسة الجمهورية وبالتنسيق مع لجنة الزراعة والمياه والأهوار”.
