رغم توصل الرئيس الأميركي جو بايدن ونائب الحزب الجمهوري في الكونغرس كيفين مكارثي إلى اتفاق مبدئي يوم السبت لرفع سقف ديون الحكومة الفيدرالية البالغ 31.4 تريليون دولار، ما قد يؤدي إلى تفادي تعثر الحكومة من التخلف عن السداد، إلا أن هناك شكوكا في انتهاء الأزمة.
تواجه الصفقة تحديا لتمريرها من قبل الكونغرس قبل نفاد أموال الحكومة لسداد ديونها في أوائل يونيو. وبالتالي الأخبار السارة بشأن التوصل إلى صفقة مؤقتة قد تتحول بسرعة إلى أخبار سيئة للأسواق المالية.
في حين أن إنهاء حالة عدم اليقين أمر مرحب به، إلا أن الراحة التي قد تأتي من الصفقة قد تكون قصيرة الأجل للمستثمرين.
فبمجرد التوصل إلى اتفاق، من المتوقع أن تعيد وزارة الخزانة الأميركية ضخ السيولة في خزائنها “الفارغة” بهدف إصدار السندات، مما قد يؤدي إلى انخفاض السيولة من السوق.
ومن المتوقع أن يتبع رفع سقف الدين إصدار ما يقرب من 1.1 تريليون دولار من سندات الخزانة قصيرة الأجل خلال الأشهر السبعة المقبلة، وفقًا لتقديرات “جي بي مورغان” الأخيرة، وهو مبلغ كبير نسبيًا لتلك الفترة القصيرة.
ويقدر المحللون أن عمليات إصدار السندات بهذه الوتيرة، بأسعار الفائدة الحالية المرتفعة، قد تؤدي إلى استنزاف احتياطيات البنوك، حيث ستنتقل ودائع الشركات الخاصة وغيرها إلى السندات الحكومية الأعلى ربحا والأكثر أمانًا نسبيًا.
وهذا الأمر قد يؤدي إلى تدفقات خارجية للودائع، وفرض مزيد من الضغوط على السيولة والنقد المتاح للبنوك، وقد يرفع المعدلات المفروضة على القروض والسندات قصيرة الأجل، ويجعل التمويل أكثر تكلفة للشركات والتي بدورها لا تزال تعاني من أسعار فائدة مرتفعة.
وفي هذا السياق، قدر أحد الخبراء الاستراتيجيين في بنك “BNP” أن السوق قد تشهد تدفقات خارجية في النقد والأدوات الشبيهة، مثل الودائع المصرفية، بحوالي 750 مليار دولار إلى 800 مليار دولار. وسوف تستخدم تلك التدفقات بسبب التراجع في السيولة الدولارية في شراء سندات خزانة قصيرة الأجل بقيمة تصل ما بين 800 مليار دولار إلى 850 مليار دولار بحلول نهاية سبتمبر.
وقال بعض المصرفيين إنهم يخشون أن الأسواق المالية ربما لم تأخذ في الحسبان مخاطر استنزاف السيولة من احتياطيات البنوك، حيث أعرب بعضهم عن أملهم في أن يتم حل أزمة سقف الديون دون حدوث اضطرابات كبيرة في الأسواق، لكنهم حذروا من أن الاستراتيجية الأخيرة تعتبر “خطيرة”.
