توقع عضو اللجنة المالية النيابية معين الكاظمي، يوم السبت، تسوية الخلافات القائمة بشأن الموازنة العامة مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني بحلول “وسطية” ترضي بغداد وأربيل .
وقال الكاظمي ، ان مفاوض الإطار التنسيقي توصل الى توافق مع الحزب الديمقراطي على الالية الدستورية لتصدير النفط من الاقليم.
وتابع بالقول إن “الحوارات حاليا متواصلة بين الطرفين حيال المادة 14 المكونة من 12 فقرة، 6 منها متفق عليها ضمن النص الحكومي، و6 فقرات اخرى جارٍ البحث فيها لان الاقليم يعدها تدخلا بشؤونه”.
كما اشار الكاظمي الى أن “المباحثات جارية إزاء ادارة المنافذ الحدودية بين الحكومة الاتحادية والاقليم، ومنع استخراج النفط من حقول نينوى وكركوك من قبل كوردستان”.
ولفت عضو المالية النيابية الى ان الأمور والخلافات ستصل إلى حلول وسطية خلال الاسبوع القادم، منبّها إلى أن اللجنة المالية ستقوم بتعديلات على الموازنة واكمال جدول المناقلات واحالتها الى البرلمان للتصويت عليها.
