أوضحت وزارة الداخليَّة، الخطوة التي أوصت فيها المحاكم بطرد أيِّ ضابط شرطة تثبت إدانته بجريمة الرشوة، عادّة إياها خطوةً نحو الحدِّ من الفساد
وقال المتحدث باسم الداخلية اللواء خالد المحنا في تصريح صحفي، أنَّ :”جهود وزارة الداخلية تهدف إلى تحسين مستوى الأداء من الناحية الأمنية وناحية الخدمات، وأن يكون المبدأ الأساسي هو التدوير الوظيفي وفق شروط ومعايير النزاهة والكفاءة والإخلاص، وهكذا الأمر بالنسبة للإدارات لتنفيذ العمل ورسم الستراتيجية ومقتضيات العمل”.
وأضاف، إنَّ “من الضروري أن تكون هناك كلمة للوزارة بالنسبة للأشخاص الذين تثبت عليهم إجراءات لا تتناسب مع الوضع الجديد المتمثل بمكافحة الفساد، ومغادرة التصرفات التي تحدث بين الحين والآخر، ولذلك كانت هناك توصية لمحاكم قوى الأمن الداخلي بضرورة توجيه عقوبة الطرد التي يدان فيها الضابط أو المنتسب الذي يثبت عليه تعاطي الرشوة”،
وبين المحنا أنَّ “الوقوف بهذه الشدة والصرامة أمام الفساد أمر مهم وجدي، لاسيما أننا نشهد في بلدنا انتشاراً كبيراً لمظاهر الفساد”.
