تباشر وزارة الزراعة قريباً، تطبيق نظام البطاقة الإلكترونية للفلاحين والمستثمرين بالقطاع بعد إقرار تخصيصاته بالموازنة والبالغة 20 مليار دينار، وضمن 13 محافظة على مدى عامين.
وقال الوكيل الإداري للوزارة مهدي سهر الجبوري بتصريح صحفي: إنه “عقب التصويت على تخصيصات المشروع البالغة 20 مليار دينار ضمن قانون الموازنة الاتحادية الثلاثية، سيبدأ تنفيذ المشروع للعامين الحالي والمقبل”، مضيفاً أنَّ “المشروع كان قد بدأ العمل به كتجربة أولى ضمن محافظتي كربلاء المقدسة وواسط، وحقق نجاحات متميزة”.
وبين أنَّ “المشروع سيعمل على حصر أملاك الأراضي والأصناف المزروعة وإيصال الدعم إلى مستحقيه، من خلال تضمينه جميع المعلومات والأوليات المتعلقة بالأرض والمزارع أو الفلاح أو المستثمر مهما كانت طبيعة الحيازة أو نوع المشاريع وطبيعة الإنتاج المقام على الأرض”. لافتاً إلى أنَّ “الأمر سيسهل على الجهات المختصة، وضع الخطط الزراعية وتجهيز الفلاحين والمزارعين بالمستلزمات والتجهيزات الساندة لعمله”.
ونوه السهر بأنَّ “البطاقة التي تتضمن قاعدة بيانات متكاملة، ستحفظ كل الالتزامات المالية التي تحصل بين الفلاح أو المستثمر وبين الجهات المعنية من الدوائر التابعة للوزارة أو خارجها، إلى جانب الأمور التي تدعم عمله كالقروض والمضخات والمكننة الحديثة والمبيدات والأعلاف والأسمدة، بما يضمن إيصال الدعم بالكامل إلى مستحقيه بعيداً عن المضاربات، منبهاً أن كل مزارع له أولوية مع النشاط الذي يمارسه سواء للقطاع النباتي أو الحيواني.
