أبلغت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الاثنين، مجلس النواب العراقي، بدعوى الطعن المقدمة من قبل الحكومة بقانون الموازنة الاتحادية العامة.
وجاء في وثيقة صادرة عن المحكمة، “طياً ورقة التبليغ مع نسخة من عريضة الدعوى المرقمة (١٥٣/اتحادية/٢٠٢٣) المقامة من المدعي (رئيس مجلس الوزراء / إضافة لوظيفته) ضد المدعى عليـه (رئيس مجلس النواب / إضافة لوظيفته راجين تبليغ المدعى عليه بها واعادتها موقعة ومصدقة وفق القانون مع الإجابة التحريرية على عريضة الدعوى ومستنداتها خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ وفقاً لأحكام المادة (۲۱/ ثانياً) من النظام الداخلي للمحكمة الاتحادية العليا رقم (1) لسنة ٢٠٢٢”.
