دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط التي تمَّت وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بتأليف فريقٍ من مكتب تحقيق الهيئة في محافظة النجف الأشراف والانتقال إلى معمل اسمنت الكوفة، حيــث تمكَّن الفــريق من ضبط مديـر محطة معــالجة المياه في المعـمل؛ إثر اتهامه بالتسبُّب في هدر المال العام.
وأردفت الدائرة مُبيّنةً أنَّ تحقيقاتها الأوليَّة كشفت تقديم المُتَّهم طلباً لشراء موادّ خاصَّة بمحطة المُعالجة، وقام بتسلُّم هذه المواد المشتراة من قبل لجنة المشتريات، لافــتةً إلى أنَّ تلك المواد تعــرَّضــت إلى الاندثار والتــلف؛ ممَّا تسبَّب بهدر في المال العام تُقدَّرُ قيمته بـ(٠٠٠, ٠٠٠ ,٦٣) ثلاثة وستين مليون دينار عراقي.
ونوَّهت بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَتْ استناداً إلى أحكام الـمادة(٣٤٠) من قانــون العــقــوبات، وعــرضه بصــحـــبــة المُتـَّهـم، على قاضي التحقيق المُختصّ؛ الذي قرَّر توقيفه على ذمَّة التحقيق.
