وعد الجنرال بريس أوليغي نيغما، قائد الانقلاب العسكري في الغابون، بـ”إعادة تنظيم” المؤسسات ضمن توجّه “أكثر ديموقراطية” وأكثر احتراماً “لحقوق الإنسان”، في خطاب أمام أعضاء السلك الدبلوماسي نقله التلفزيون.
وقال نيغما إنّ “حلّ المؤسّسات” الذي أعلن الأربعاء خلال الانقلاب “هو أمر موقت”، موضحا أنّ الهدف “إعادة تنظيمها بحيث تصبح أدوات أكثر ديموقراطية وأكثر انسجاماً مع المعايير الدولية على صعيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والديموقراطية ودولة القانون، وأيضاً مكافحة الفساد الذي بات أمراً شائعاً في بلادنا”.
لكن قائد الانقلاب لم يحدّد فترة زمنية للمرحلة “الانتقالية” التي يؤدّي اليمين الإثنين في ليبرفيل رئيساً لها.
وفي خطاب آخر أمام ممثّلين للمجتمع المدني، وعد أيضاً بـ”دستور (جديد) يلبّي تطلّعات الشعب الغابوني الذي ظلّ لوقت طويل (أسير) المعاناة”، وبـ”قانون انتخابي جديد”.
لكنه تدارك قائلاً “انطلاقاً من الظروف، علينا ألا نخلط بين السرعة والتسرّع، فمن يسير ببطء يسير بأمان”.
وقال نيغما إن المجلس العسكري يسعى إلى “التحرك على نحو سريع لكن بثبات” وتجنب إجراء انتخابات “تكرر أخطاء الماضي”.
