اوضح مدير ديوان الرقابة المالية السابق صلاح نوري، اليوم الخميس، ان الفائدة من ارتفاع سعر النفط لتقليل العجز وعدم اللجوء الى الاقتراض بنسبة معينة الوارد في قانون الموازنة.
وقال نوري ان “وزارة المالية عندما تعد الموازنة العامة بشكل تحفظي ،أي تقدير الايرادات على أساس سعر بيع النفط بأقل سعر متوقع ،وبعجز في الموازنة وتذكر في الموازنة ،اذا زاد سعر بيع النفط ، فأن الفائض يسدد لتقليل العجز”.
وتابع ان “الفائدة من ارتفاع سعر النفط لتقليل العجز وعدم اللجوء الى الاقتراض بنسبة معينة الوارد في قانون الموازنة”، مبيناً ان”نسبة الموازنات للسنتين (٢٠٢٤-٢٠٢٥) فلا يوجد تأثير مباشر إلا اذا استمر الارتفاع عند حلول السنتين المذكورتين”.
ولفت إلى انه “يجب على الحكومة ان توجه الزيادة في اسعار النفط نحو مشاريع البنى التحتية حسب اولوياتها المدرجة في الموازنة”
