اوضح القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد كريم، اليوم الخميس، ان الإقليم قدم طعونه في المحكمة الاتحادية وفي حال اذا لم تحسم المحكمة الاتحادية الامر فسيكون اللجوء الى المحكمة الدولية لحسم مسألة رواتب موظّفو الإقليم.
وقال كريم ان “دعوى الإقليم لتدخل المجتمع الدولي في نيل استحقاقته من الحكومة الاتحادية جاء بعد جملة من الزيارات والاجتماعات لحسم مسألة رواتب الموظفين، خصوصا بعد اقرار قانون الموازنة ووجود مجموعة من الجهات السياسية التي تعرقل تنفيذها”.
واضاف، ان “الاقليم قدم طعونه في المحكمة الاتحادية وفي حال اذا لم تحسم المحكمة الاتحادية الامر فسيكون اللجوء الى المحكمة الدولية والتي تعتبر احد الخيارات المدنية”، مبيناً ان”الحكومة قدمت دعوى ضد الاقليم في محكمة باريس”.
وبشأن تصدير النفط اوضح كريم ان “تصدير نفط الاقليم الى تركيا اي انها هي من بدأت بتقديم الدعوى ولجأت الى القضاء وان لجوئنا الى المجتمع الدولي بسبب ان بغداد وضعت ملف الرواتب كجنبة سياسية للضغط على الاقليم وانه حق شرعي”.
