ذكرت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة، اليوم السبت، أنَّ ملاكاتها في مُحافظة المثنى نفَّذت عمليَّتي ضبط أجهزةٍ طبيَّةٍ غير مُستخدمة منذُ شرائها قبل عدَّة سنواتٍ بمبلغٍ ناهز (1,000,000,000) مليار دينارٍ، مُبيّنةً أنَّه تمَّ خلالهما ضبط (5) مُتَّهمين.
واشارت الدائرة، في بيان تلقت وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز) نسخة منه، إلى أنَّ :”ملاكات مكتب تحقيق المثنى ضبطت جهاز (ناظور سوناري) تمَّ شراؤه من قبل دائرة صحَّة المثنى في العام 2019 لمصلحة مستشفى الحسين التعليمي – شعبة أمراض الكبد والجهاز الهضمي، مُوضحةً أنَّه لم يتم تشغيل الجهاز والاستفادة منه منذ شرائه لغاية الآن”.
ولفتت إلى “صدور أمر استقدامٍ بحقّ مسؤول شعبة أمراض الكبد في المستشفى ومسؤول متابعة أجهزة صيانة الجهاز الهضمي وأعضاء لجنة الاستلام، بعد تأكيدهم أنَّ الجهاز الذي تمَّ شراؤه بمبلغ (489,476,148) مليون دينار يعمل وتجري عليه الصيانة الدوريَّة من قبل الشركة المُجهّزة، خلافاً للواقع”.
وأضافت الدائرة، إنَّ “العقد نصَّ على التجهيز والتنصيب والتدريب خلال مُدَّة (15) يوماً من تاريخ توقيع العقد، لكن بالرغم من ذلك تُرِكَ الجهاز دون الاستفادة منه؛ ممَّا أدَّى إلى هدرٍ في المال العام، وعدم استفادة المرضى المراجعين من خدماته، على الرغم من الحاجة الماسة إليه”، لافتةً إلى “قرار قاضي التحقيق باستقدام المُتَّهمين وفق المادة (340) من قانون العقوبات، وضبط معاملة الشراء ومستندات الإدخال المخزنيّ وأوامر تأليف لجان تقدير الحاجة والمشتريات واعتدال الأسعار والاستلام والصيانة، وربط تقرير شعبة التدقيق الخارجي في مكتب تحقيق المثنى الذي بيَّن مُقصريَّة المُتَّهمين المذكورين”.
وتابعت إنَّ “دائرة الصحَّة في المثنى قامت بشراء أجهزة أشعة إلى (5) مراكز صحيَّة في العام 2013 لم يتم استعمالها لغاية الآن”، مُشدّدةً على “قيام دائرة صحَّة المحافظة بشراء الأجهزة وتوزيعها دون وجود كادرٍ مُختصٍّ، كما لم يتم تخصيص غرفٍ مانعةٍ لتسرُّب الإشعاع لها؛ ممَّا نجم عنه هدر مبلغ (502,355,400) مليون دينار تُمثّل قيمة شراء تلك الأجهزة”.
