أكدت اللجنة الدائمة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة التابعة لوزارة الداخلية، المضي باتجاه مقترح لشراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين، في حين أشارت إلى إغلاق 420 محلاً غير مجاز لبيع الأسلحة.
وقال سكرتير ومقرر اللجنة العميد الحقوقي منصور علي سلطان في تصريح متلفز تابعته وكالة الرأي العام /بونا نيوز/، إن “اللجنة الوطنية في مرحلة تسجيل أسلحة المواطنين”، مضيفاً: “وصلنا إلى 70 بالمئة من تنظيم قاعدة بيانات الأسلحة”.
وأشار إلى أن “القانون يجيز لكل عراقي بلغ 25 عاماُ بحيازة السلاح”، مبيناً أنه “تم فتح أكثر من 600 مركز في عموم العراق لتسجيل الأسلحة، وأطلقنا تطبيقاً إلكترونياً عبر بوابة أور لتسجيل الأسلحة”، مؤكدا “المضي باتجاه مقترح شراء الأسلحة المتوسطة من المواطنين”.
وتابع: “لن نسمح بالتجارة غير المشروعة بالأسلحة، وستتم مصادرة الأسلحة المحورة من صوتية إلى قاتلة”، مشدداً على أهمية أن “يكون المواطن دقيقاً في مصادر الأسلحة”.
ولفت إلى أن “بعض أصحاب محال بيع الأسلحة قاموا بالاستيراد”، مؤكداً “إغلاق 420 محلاً غير مجاز لبيع الأسلحة”.
وبين سلطان، أن “هناك 320 موقعاً إلكترونياً في العراق تبيع الأسلحة”، منوهاً بأن “أصحاب مواقع استخدموا الدليفري ببيع الأسلحة”.
ومضى إلى القول إنه “تم سحب أكثر من 25 ألف قطعة سلاح من الوزارات”، موضحاً أن “قيمة الأسلحة المصادرة من الوزارات تقدر ب10 ملايين دولار”.
