شكّل تاريخ السابع من تشرين الأول مفصلاً تاريخياً في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي وبات ما بعده ليس كما قبله ولا نبالغ إن قلنا بإنّ هذا التاريخ سيكون مفصلياً على صعيد الصراع العالمي وتحديداً فيما يتعلق بصدام الحضارات وإعادة صنع النظام العالمي الجديد بعد أن تم تجاوز قانون “الامتناع” و “الوساطة المشتركة” و “العوامل المشتركة” هذه القوانين الثلاثة التي تحدث عنهما صامويل هنتنجتون في صدام الحضارات، معتبراً أن قبولها يجنّب حروب رئيسية بين الحضارات ووضع حد للصدام بين الحضارات، وبأنّ بعض الدول ستجد صعوبة في قبولها وتحديداً الولايات المتحدة.
وبالفعل وجدت أميركا صعوبة في قبولها فلم تمتنع عن إثارة الصراعات وتغذيتها ولم تقبل بالوساطة المشتركة من قبل روسيا وغيرها لإنهاء الصراع ولم تبحث عن العوامل المشتركة بين الحضارات لتكون أساس يبنى عليها السلام والأمن الدوليين.وما حصل بعد سنوات من نظرية هنتنجتون هو دخول دول المركز في صراعات داخل الحضارات والتخلي عن قانون الوساطة المشتركة، وكذلك التخلي عن قانون الإمتناع وعدم قبول التفاوض بين دول المركز مع بعضها البعض لاحتواء أو إيقاف حروب التقسيم الحضاري بين دول أو جماعات داخل حضاراتها، إضافة إلى التخلي عن قانون العوامل المشتركة وعدم البحث عن تلك القيم والممارسات المشتركة بين شعوب جميع الحضارات وتوسيع تلك المشتركات .
وهذا ما جعل المتطلب الأول للحضارة والمتمثل بـ”القانون والنظام” ينهار أمام هذا الصدام وبات العنوان الأساسي لمرحلة ما بعد السابع من تشرين الأول هي “صدام الحضارات” والتي حكماً سترسم نظام عالمي جديد يقوم على “الحضارات – الأقطاب” وهي ست حضارات وفق ما صنفها الفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين (الصين +تايوان مع أقمارها الصناعية، روسيا كوحدة متكاملة للفضاء الأوراسي بأكمله، الهند ومنطقة نفوذها، أمريكا اللاتينية مع قلبها البرازيل + الأرجنتين، أفريقيا جنوب أفريقيا + إثيوبيا، مع مالي وبوركينا فاسو والنيجر وغيرها، المحررة من النفوذ الاستعماري الفرنسي.
وبات واضحاً أن الحضارة الغربية لا تنعم بالمتطلب الأول المتمثّل بـ”القانون والنظام” باعتبارها تتعامل مع الحضارات الأخرى بمبدأ “العبد والسيد” وصاغت نظام أرادت فرضه على العالم أجمع متجاهلة وجود حضارات أخرى لها قانونها ونظامها وبالتالي ثقافتها وتاريخها وإرثها وعاداتها وتقاليدها ومعتقداتها وتنظيمها العسكري والسياسي والاقتصادي الذي يشكل قوة حضارية تنصهر فيها مكونات الهوية الثقافية والدينية والاقتصادية والسياسية لتشكل كلاً متكاملاً لخصوصية كل حضارة عن الأخرى.
واعتقدت الحضارة الغربية أنها حضارة فريدة وبأنها المصدر الفريد لأفكار الحرية الفردية والديمقراطية السياسية وحكم القانون وحقوق الإنسان والحرية الثقافية وبأنّ الأفكار الغربية هي التي صاغت الحريات وليس الأفكار الآسيوية ولا الأفريقية ولا اللاتينية ولا العربية ولا الروسية وفي أوج ما تسعى الوصول إليه الحضارة الغربية للهيمنة العالمية وتظهير دورها في حماية الحريات الفردية معنونة بالليبرالية الحديثة والقائلة بقبول الشواذ الجنسي والشواذ تجاه الأطفال ولجوئها إلى فرض تلك الأفكار عبر التعميم والإلزام في تطبيقها بحجج إنسانية وحقوقية بدأت بالتدهور تنازلياً وتحققت رؤية هنتنغتون في عودة الحضارات التي وجدت في الحضارة الغربية الوجه اللاأخلاقي الذي يسعى لإلغاء وطمس أي وجه حضاري آخر من الحضارات الستة السابق ذكرها أو غيرها.
وهنا تأتي أهمية تاريخ السابع من تشرين وعملية “طوفان الأقصى” لكونه يعتبر لحظة انفجار فوهة البركان الخامد في وجه تلك الحضارة الغربية واتضحت الاصطفافات للحضارات الست واضحة ضدّ الغربية – الأميركية، وانكشفت أمام العالم أجمع بما يحويه من حضارات زيف وكذب تلك الحضارة القائلة بحقوق الإنسان والحريات فكانت “إسرائيل” (القشّة التي قسمت ظهر البعير) لتلك الأفكار الغربية التي جنّدت كل إمكانياتها السياسية والعسكرية والاقتصادية والإعلامية والتكنولوجية لدعم “إسرائيل” ومساندتها اللامحدودة ضدّ المدنيين في فلسطين وغضّت الطرف عن جرائم الإبادة والتطهير العرقي وجرائم الحرب الإسرائيلية ضدّ الفلسطينيين فناقضت نفسها وناقضت ما صاغته من مبادئ وقوانين دولية.
