خصَّصت وزارة الداخليَّة ضمن سعيها لحصر السلاح بيد الدولة 697 مركزاً لتسجيل وتسلم الأسلحة من المواطنين عبر استمارة إلكترونيَّة، مؤكدةً في الوقت نفسه غلق 119 محلاً لبيع الأسلحة بما فيها المجازة منها.
وقال سكرتير ومقرر اللجنة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة العميد منصور علي سلطان ان الداخلية “تسعى من خلال تفعيل عمل اللجنة المذكورة، إلى تنظيم انتشار الأسلحة في جميع محافظات البلاد وتقليل مظاهر عسكرة المجتمع حفاظاً على السلم المجتمعي،” مشيراً إلى أنها “ستقوم بإنشاء قاعدة بيانات للأسلحة الحكومية والمستولى عليها والمضبوطة، إضافة إلى الأسلحة المفقودة، لذا قامت بتخصيص 697 مكتباً لتسجيل الأسلحة داخل مراكز الشرطة المنتشرة في عموم محافظات البلاد باستثناء إقليم كردستان”.
وأفاد سلطان بأنَّ اللجنة ستعمل أيضاً على وضع ضوابط لحيازة السلاح وليس حمله، لاسيما أنَّ السياسة الوطنية حدّدت بأنَّ من حق كل رب أسرة حيازة قطعة سلاح واحدة، ولكن لا بد له أن يكون عراقياً وألا يقل عمره عن 25، وليس محكوماً ولا يمتلك قيداً جنائياً، فضلاً عن وجوب خضوعه إلى اختبار تعاطي المخدرات، وفي حال عدم أهلية رب الأسرة فإنَّ من حق الابن الأكبر أو ربة الأسرة حيازة السلاح”.
وأوضح أنَّ الأيام المقبلة ستشهد إطلاق استمارة إلكترونية لتسجيل الأسلحة، من خلال منصة {أور} التابعة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء ضمن برنامج الأتمتة الإلكترونية، وعبر تطبيق يسمح للمواطن بالتقديم من خلاله، بعد ذلك يحصل المواطن على رمز QR عبر إشعار يصل إلى هاتفه يعلمه بإنجاز استمارته بعد تدقيقها وإدخالها ضمن قاعدة البيانات في المراكز التي حددتها اللجنة ضمن الرقعة الجغرافية لموقع سكنه.
وذكر سلطان أنَّ الإجراءات التحضيرية للجنة تضمنت أيضاً غلق 119 محلاً لبيع الأسلحة، المجازة منها وغيرها، إلى جانب محاربة المواقع الإلكترونية التي تروج لبيع الأسلحة، منوهاً بعزم الوزارة محاربة مظاهر التسلح الاجتماعي وتداعياتها بما فيها تفعيل قانون الدكة العشائرية ضمن المادة 2 من قانون 4 إرهاب، أي تحولها من جنحة إلى جناية وبالتالي ستصل مدة الحكم فيها إلى السجن لـ 15 سنة وأكثر.
