كشفت وسائل إعلام عبرية عن حكم محكمة إسرائيلية على رجل الدين اليهودي “رحاميم حاييم” بالسجن لمدة 19 عاماً، بعد أن قام باغتصاب ابنته منذ أن كانت في الثالثة من العمر ولأكثر من عقد من الزمن داخل دولة الاحتلال التي تتهم المقاومة الفلسطينية بتنفيذها عمليات اغتصاب خلال هجوم 7 أكتوبر، وهي الاتهامات التي ثبت بطلانها.
وبحسب موقع “والا walla” العبري فقد حكمت محكمة في الناصرة على “رحاميم حاييم” رجل الدين الإسرائيلي بالسجن لمدة 19 عاما، من بين عقوبات أخرى بسبب الأضرار الجسيمة التي ألحقها بابنته.
*هرب من إسرائيل إلى أوكرانيا وتم إعادته بمذكرة توقيف
ووفق الموقع العبري فقد سُمح من قبل المحكمة بنشر هذا الخبر في الإعلام، الأربعاء، بعد صدور الحكم الأسبوع الماضي.
وتم تقديم لائحة الاتهام ضد رجل الدين اليهودي الإسرائيلي “رحاميم حاييم” في يناير من العام الماضي، ولكن بعد ثلاثة أسابيع هرب من الكيان الصهيوني- في اليوم السابق لافتتاح جلسات الاستماع في محاكمته.
ولذلك صدرت بحقه مذكرة توقيف وتم اعتقاله في أوكرانيا وتسليمه إلى إسرائيل.
وبحسب الحكم المدون فإن المتهم لديه تسعة أطفال، والمشتكية هي السادسة ترتيبا من حيث الولادة، وارتكب والدها أعمال اغتصاب ولواط وأفعال غير لائقة في كثير من الأحيان عليها.
ومن ضمن مرافعات العقوبة، طالبت النيابة بمعاقبة رحيم بالسجن لمدة طويلة ومطولة، بما يعكس الضرر الجسيم الذي ألحقه بابنته.
وكتبت المحامية “عينات غوتسمان” من نيابة منطقة الشمال في المرافعات أن “المتهم استغل اعتماد المشتكية عليه وحبها له لإشباع رغباته وشهوته وغرائزه الجنسية بينما كان يؤذيها في منزلها ويسبب لها الألم”.
*يغتصبها منذ أن كانت في الثالثة من عمرها
وبحسب ما ذكرته صحيفة “يديعوت أحرنوت” أيضا، فقد قالت المحامية صوفي جرانيت تكاتزمان، التي تمثل الضحية نيابة عن المساعدة القانونية لوزارة العدل المزعومة بدولة الاحتلال، إن “هذه قضية جرائم جنسية خطيرة في الأسرة ارتكبها أب ضد ابنته منذ أن كانت في الثالثة من عمرها وحتى سن 13.5 تقريبا.”
وقال القاضي “صعب دافور” في إشارة إلى المتهم: “لقد كان يدرك جيداً خطورة الأفعال وبشاعتها وكان بإمكانه، في أي مرحلة طوال الفترة الطويلة، أن يوقف أفعاله”.
وأضاف بحسب المصدر ذاته: “لقد ارتكبت الأفعال في ظل منزل المتهم والمشتكي، وفي مكان كان من المفترض أن يكون المكان الأكثر حماية للمشتكي، والذي تحول فجأة إلى فخ. وقد ارتكبت الأفعال لمدة عقد تقريباً بشكل مستمر.”
وبحسب تقرير سابق لموقع “الجزيرة نت ” رغم تعدد جرائم الاعتداء الجنسي التي كُشف عنها وسط صفوف الحاخامات ورجال الدين، تتبع السلطات الدينية في دولة الاحتلال نهجا ثابتا في التعامل مع هذه الجرائم، يتلخص في التجاهل أولا ثم الإنكار.
ولاحقا الدفاع عن الجناة واستنكار عقابهم، ومحاولة كبح روايات الضحايا عن الظهور إلى النور، والضغط عليهم للحيلولة دون الإدلاء بشهاداتهم.
