بلغ إجمالي رواتب الجهات التشريعية والتنفيذية الليبية خلال العام 2023 نحو 3 مليارات و855 مليونا و124 ألفا و170 دينارا (نحو 800 مليون دولار)، حسب حكومة “الوحدة الوطنية المؤقتة”.
وأظهر تقرير الإفصاح والشفافية الصادر عن وزارة المالية التابعة لهذه الحكومة للفترة من 1 يناير إلى 31 ديسمبر 2023، أن رواتب مجلس النواب والجهات التابعة له بلغت مليارا و252 مليونا و77 ألفا و881 دنيارا (ما يعادل نحو 261 مليون دولار)، في حين بلغ إجمالي رواتب المجلس الأعلى للدولة 49 مليونا و286 ألفا و974 دينارا (حوالي 10,2 مليون دولار).
أما المجلس الرئاسي والجهات التابعة له فقد بلغت رواتبها 759 مليونا و221 ألفا و845 دينارا (نحو 158,3 مليون دولار)، فيما وصلت رواتب مجلس وزراء “حكومة الوحدة الوطنية” والجهات التابعة له إلى مليار و794 مليونا و537 ألفا و470 دينارا (نحو 374.1 مليون دولار).
بذلك شكلت رواتب الجهات التشريعية والتنفيذية نحو 6,4% من إجمالي بند الرواتب وما في حكمها، والذي تصدر، حسب تقرير المالية، قائمة نفقات ليبيا العامة خلال العام 2023 بتسجيله 59 مليارا و998 مليونا و471 ألفا و86 دينارا (نحو 12.6 مليار دولار) من إجمالي 125 مليارا و726 مليونا و363 ألفا و107 دنانير (نحو 26,2 مليار دولار).
