أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الإثنين، عن ضبط حالات صرف مبالغ بغير وجه حقٍّ وتلاعبٍ وتزويرٍ في إضبارة عقارٍ في مُحافظة صلاح الدين، مشيرة الى “صدور أوامر قبضٍ واستقدامٍ بحقّ (7) مُتَّهمين”.
وذكر بيان للنزاهة تلقت وكالة الرأي العام /بونا نيوز/ نسخة منه”، بأن “العمليَّتين اللتين نفَّذتهما ملاكات دائرة التحقيقات في مكتب تحقيق صلاح الدين” لافتتة إلى “قيام دائرة صحَّة المُحافظة بصرف مبالغ ماليَّةٍ دون وجه حقٍّ لمُوظَّفين مُوفدين إلى كركوك؛ للاشتراك في إحدى الدورات التي تُنظِّمُها دائرة صحَّة كركوك،”، مُوضحاً أنَّه “تمَّ صرف مبالغ للمُوفدين؛ بناءً على وصولاتٍ صادرةٍ عن فنادق في كركوك”.
وأضاف، إنَّ “نتائج التحرّي والتدقيق التي قامت بها ملاكات المكتب أثبتت وجود مُغالاةٍ في أسعار الوصولات؛ الأمر الذي أدَّى إلى حدوث هدرٍ في المال العام، لافتاً أنه بعد عرض الموضوع أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، قرَّر إصدار أمر قبضٍ بحقّ خمسة مُوظَّفين وأمر استقدامٍ بحقّ اثنين آخرين وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، فضلاً عن ضبط أصل معاملة الصرف الخاصَّة بالموفدين”.
وأكَّد البيان “إقدام مُوظَّفي مُلاحظيَّة التسجيل العقاري في سامراء على التلاعب بقيد عقارٍ وتسجيل قيودٍ مُزوَّرةٍ على الإضبارة بأسماء أشخاصٍ لا علاقة لهم به؛ بالرغم من أنَّ العقار تعود ملكيَّته لمُواطنةٍ امتنع المُوظَّفون عن تزويدها بسندٍ له، مُوضحاً قيام المُوظَّفين بتسجيل قيودٍ بأسماءٍ وهميَّـةٍ”.
