توقيع رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد المصادقة على 12 محافظا جديد أثيرت التكهنات حول محافظ صلاح الدين احمد أبو مازن بعد امتناع رشيد عن توقيع كتاب تكليفه رغم انتخابه اول المحافظين.
ويقول الخبير القانوني علي التميمي في تصريح إن “امتناع رئيس الجمهورية على توقيع كتب تكليف المحافظين يعني تعليق عملهم واستمرار الإدارة المحلية المؤقتة لحين التوقيع”.
وأضاف ان”قانون الانتخابات لم يعالج هكذا حالة الا ان المحافظ المنتخب يحق له اللجوء الى محكمة القضاء الإداري باعتبار عدم صدور المرسوم الجمهوري يعطل عمله”.
وأشار الى ان “القضاء هو الفيصل الوحيد بين رئيس الجمهورية الذي امتنع ضمن صلاحياته والمحافظ الذي يحق له الطعن امام القضاء”.
وكان النائب السابق، مشعان الجبوري، قد كشف امتناع رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد عن تسمية احمد الجبوري (أبو مازن) محافظاً لصلاح الدين.
وقال الجبوري، في تدوينة على منصة “اكس”، إن “مصادقة رئيس الجمهورية عبد اللطيف رشيد على مراسيم تعيين المحافظين المنتخبين واستثناء احمد الجبوري المشهور بـ(ابو مازن) الذي صوت عليه مجلس محافظة صلاح الدين ليكون محافظاً جاء بعد ورود اجابات من هيئة النزاهة ودائرة القيود الجنائية تؤكد صدور احكام قضائية باتة بحقه في جرائم فساد وسرقة سيارات وتسليب”.
وأضاف إن “موقف رئيس الجمهورية مشرف واتمنى ان يصر عليه ليميز رئيسنا نفسه عن منظومة الفساد الحاكمة ولا يلطخ تاريخه بمخالفة الدستور والقانون و لا يرضخ او يستجيب لضغوط المنتفعين من الفساد وحماته”.
وكان رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، قد صادق، على مراسيم تعيين 12 محافظاً بعد استكمال “إجراءات التدقيق”، في حين لم يصوت رشيد على “ابو مازن” محافظاً لصلاح الدين.
الى ذلك يشير السياسي المستقل، جاسم الحلفي، الى ان تأخر اصدار المراسيم الجمهورية للمحافظين يؤكد وجود ازمة في النظام السياسي.
وقال الحلفي، في حوار متلفز ان “الإطار التنسيقي قبل الانتخابات اتفق على اعادة توزيع المحافظين وفق نتائج الانتخابات”.
واضاف ان “الاتفاق لم يجر على ما كان مخطط له داخل الاطار وعندما تم التفريط بمجالس المحافظات ومن ثم التنافس الشرس على المحافظين”.
قلم الرئيس يرفض توقيع صك الحكم.. مصير أبو مازن معلق في ميزان القضاء
