أصدر مكتب رئيس الوزراء توضيحاً بشأن مشروعي (مترو بغداد، قطار نجف – كربلاء السريع)، بعد تداول بعض المعلومات التي وصفها بـ”المغلوطة وغير الدقيقة” عبر عدد من وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
وقال المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء تلقت وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز) نسخة منه إن “الاستشاري المعتمد للمشروع هو تحالف مكوّن من الشركة الماليزية (HSS)، وشريكها الإقليمي المعتمد لتنفيذ مشاريعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (CHSS)، وهذا التحالف يمتلك خبرة عالمية تمتد لعقود في مجال أنظمة القطارات والبنى التحتية المشغّلة لها، وجرى اختياره بعد الاطلاع على جملة من الأعمال المماثلة والتجارب الناجحة السابقة، وقد تم التوثق من معلومات وأعمال الشركة عبر الطرق الرسمية من قبل وزارة الخارجية- سفارة جمهورية العراق لدى ماليزيا”.
وبين انه “وفي إطار مساعي الحكومة لاختيار أفضل الطرق في تنفيذ البرامج الحيوية، تم تشكيل فريق حكومي مختص، مشكل من جميع الجهات المعنية (وزارة التخطيط، وزارة النقل، أمانة بغداد، مستشارين متخصصين في شؤون النقل)، وبعد دراسة مستفيضة، تم تغيير (الموديل الاقتصادي) من التنفيذ من خلال الموازنة الحكومية إلى التنفيذ بطريقة الاستثمار من قبل الشركات العالمية، ما يضمن تنفيذ المشروعين بطريقة لا تثقل كاهل الموازنة الحكومية، وتختلف عمّا كان مطروحاً في السنوات الماضية (تنفيذ حكومي)”.
ولفت الى انه “ولكون المشروعين الستراتيجيين يتطلب تنفيذهما استعانة الحكومة بالخبرات العالمية المتقدمة، فقد برزت الحاجة إلى الاعتماد على خبرات عالمية؛ لذا مضت الحكومة بالتعاقد مع التحالف الاستشاري العالمي، بمبلغ أقل من الذي تم اعتماده في قرار مجلس الوزراء المرقم (23753)، المبني على وفق الموديل الاقتصادي السابق (تنفيذ حكومي)، وقد اقتصر العقد مع التحالف الاستشاري على القيام بأعمال (التدقيق والإشراف) لصالح الحكومة، وهذا سيساهم في تقليص التكلفة، والحصول على أفضل المواصفات لهذا المشروع الحيوي والكبير، وبعد مفاوضات فنية وقانونية محترفة، تم الاتفاق على أن تكون قيمة العقد الاستشاري بنسبة لا تتجاوز (،(%0.6 فقط من القيمة الكلية للمشروع (أقل من الحد الأعلى المنصوص عليه في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية والبالغ (0,8%)، ونؤكد أيضاً أن مبلغ العقد الاستشاري سيتحمله مستثمر المشروع مستقبلاً (وليس الحكومة)”.
وتابع “خلال حفل إطلاق المشروعين، جرى عرض كل هذه المعلومات من خلال الأفلام التوضيحية التي عرضت، بالإضافة إلى التوضيحات التي جرت خلال اللقاءات التلفزيونية من قبل السادة؛ أمين بغداد، ومستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون النقل، والسادة المسؤولين في وزارة النقل”.
وأهاب مكتب رئيس الوزراء “بوسائل الإعلام توخي الدقة في نقل الحقائق، والتثبت من المعلومات من مصادرها الرسمية؛ لتجنب نشر معلومات غير صحيحة، ونؤكد في هذا السياق على أهمية الإعلام وقدرته على الإسهام في تحريك عجلة الاقتصاد وخدمة البلد”.
