يتجه الدولار لتحقيق مكاسب شهرية، الخميس، قبل بيانات التضخم المرتقبة على نطاق واسع والتي يمكن أن تؤثر على توقعات أسعار الفائدة، في حين تلقى الين المتراجع دعما بعدما أشار أحد صناع السياسات إلى الحاجة للتخلي عن السياسات النقدية فائقة التيسير.
وواصلت عملة بتكوين التحليق بعيدا وتجاوزت 63 ألف دولار في التعاملات الأوروبية المبكرة لتصل مكاسبها في فبراير لنحو 50 بالمئة فيما يمثل الارتفاع الشهري الأكبر منذ ديسمبر 2020، مقتربة من أعلى مستوى لها على الإطلاق فوق 69 ألف دولار.
وجرى تداول الين في أحدث التعاملات عند 149.87 للدولار، بانخفاض حوالي اثنين بالمئة خلال الشهر.
وارتفع 0.6 بالمئة تقريبا خلال اليوم بعد أن قال عضو مجلس إدارة بنك اليابان المركزي هاجيمي تاكاتا إنه يشعر أن هناك أخيرا مجالا للوصول بالتضخم للمستوى المستهدف من البنك عند اثنين بالمئة، مما يمهد الطريق للتخلي عن أسعار الفائدة السلبية.
وانخفض الين بأكثر من اثنين بالمئة مقابل اليورو هذا الشهر وسجل أدنى مستوياته في تسع سنوات أمام الدولارين الأسترالي والنيوزيلندي مع تربح المستثمرين عن طريق الاقتراض بالين بأسعار فائدة قريبة من الصفر وبيعه مقابل العملات التي ترتفع فيها أسعار الفائدة.
واستقر اليورو عند 1.0835 دولار وحافظ على مستوياته إلى حد كبير خلال الشهر، كما كان الحال مع الجنيه الإسترليني المستقر عند 1.2665 دولار.
وهبط الدولار النيوزيلندي إلى 0.6105 دولار أميركي بعد أن انخفض 1.2 بالمئة مقابل الدولار قبل يوم واحد عندما أبقى البنك المركزي أسعار الفائدة دون تغيير وفاجأ الأسواق بتعديل هبوطي لتوقعاته للفائدة.
وارتفع الدولار الأسترالي 0.3 بالمئة إلى 0.6516 دولار أميركي، الخميس، لكنه يتجه لتراجع شهري 0.8 بالمئة.
ومن المرتقب أن يتم إعلان بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي، مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، في وقت لاحق الخميس، وسط توقعات بأن يرتفع 0.4 بالمئة.
