كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الاثنين، عن تنفيذها أمر قبضٍ بحقّ المدير العام الأسبق لدائرة صحَّة مُحافظة صلاح الدين و(8) مُوظَّفين آخرين؛ على خلفيَّة صرف أكثر من (12) مليار دينارٍ؛ استناداً إلى معاملات صرفٍ وهميَّـةٍ.
وذكر بيان لمكتب الإعلام والاتصال الحكومي في معرض حديثه عن العمليَّة، أنَّ “فريق التحرّي الخاصّ بمكتب تحقيق صلاح الدين تمكَّن، بعد إجراء أعمال التحرّي والتدقيق في حسابات دائرة صحَّة المُحافظة من الكشف عن صرف مبلغ (12,014,877,230) مليار دينارٍ عبر تنظيم (62) معاملة صرفٍ وهميَّة للأمانات الضريبيَّـة وأمانات حسن التنفيذ”.
وأضاف إنَّ “الصرف تمَّ بأسماء عددٍ من شركات التنظيف وشركات الأجهزة الطبيَّة والمكاتب العلميَّة لتجهيز الأدوية والمُستلزمات الطبيَّة”، لافتاً إلى “صرف المبالغ من رصيد حساب الأمانات المفتوح لدى فرعي مصرف الرافدين في تكريت وبلد دون علم أصحاب تلك الشركات”، مُنبّهاً إلى أنَّ “صرف المبالغ تمَّ بموجب كتب تحاسبٍ ضريبيٍّ مُزوَّرةٍ مُزمَعٍ صدورُها عن الهيئة العامَّـة للضرائب في مُحافظتي صلاح الدين ونينوى”.
وأوضح البيان أنَّه “لوحظ تكرار الصرف لأكثر من مرَّة للمعاملات ذاتها لأشخاصٍ ليس لهم صلة بتلك الشركات، وتابع إنَّه تمَّ صرف مبالغ كبيرة لــ (11) معاملةً باسم إحدى شركات التنظيف خلال العامين (2016 و2017)؛ التي كان مُديرها المُفوَّض مُنتمياً إلى عصابات داعش الإرهابيَّة”.
وتابع البيان، إنَّـه “تمَّ تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالمبرزات الجرميَّة المضبوطة، وعرضه أمام أنظار قاضي محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة الذي أصدر أمر قبضٍ بحقّ المدير العام الأسبق لدائرة صحَّة محافظة صلاح الدين ومعاونه و(8) مُوظَّفين آخرين ضالعين في عمليَّـة صرف المعاملات وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات، واستقدام ثلاث مُوظَّفاتٍ آخرياتٍ5″، مؤكداً أنَّ “الفريق تمكَّن من تنفيذ أمر القبض بحقّ المُتّهمين العشرة”.
