اكد النائب المستقل، باسم خشان، اليوم الجمعة، ان محافظ البصرة اسعد العيداني لديه مخالفات مالية جسيمة ولدينا ملفات تدينه لكن لم يصل دورها الى الان، فيما كشف تفاصيل مثيرة حول التعويض الذي تحدث به الحلبوسي، واكد ان محافظ المثنى السابق اعطى 186 قطعة ارض لأتحاد وهمي يسمى (اتحاد الصحفيين).
وأضاف، ان “محافظ المثنى اعطى 186 قطعة ارض لأتحاد وهمي يسمى (اتحاد الصحفيين) ولديه جرائم أخرى كثيرة”.
وبخصوص تصريحات الحلبوسي، حول طلب خشان 3 مليارات، اكد الأخير انه “لم يكن اميناً حتى في تصريحاته لأني طلبت 3 مليارات ونصف وهو سرقني حتى في كلامه”، مبينا انه “من عام 2019 بدأت بطلب التعويض المادي والمعنوي الذي نشأ من امتناعه من تنفيذ قرارا المحكمة الاتحادية لاستعادة مقعدي البرلماني الذي تم سرقته مني وهو لم يستجيب للقرار الملزم لأنه كان خاضعاً لكتلة سائرون وحسن الكعبي”.
وأشار الى انه “لدي قرار تمييزي من قبل المحكمة بالمطالبة بالتعويض وكان الوسيط بيني وبين الحلبوسي النائب حسين عرب، لكنه أراد نشر الموضوع على انه مساومة لكن الامر دستوري”، مؤكدا ان “الحلبوسي حنث باليمين وانتهك الدستور وارتكب مخالفات كثيرة ومن الطبيعي جدا بعد امتناعه عن تنفيذ قرار المحكمة هو استبعاده من منصب رئيس المجلس وانهاء عضويته”.
ولفت الى ان “العراق يحتاج الى ردع الأشخاص الذين يظنون أنفسهم بقمة الهرم وعلى الشعب ان يدرك انه لا يوجد منصب يحصن صاحبه إذا ارتكب مخالفات قانونية او أخطاء تهدد مصير البلد”، مبينا انه “لدي 500 شكوى في النزاهة لا يوجد لون من الأحزاب السياسية كلها من لم يكن له نصيب فيها وذهابي باتجاه المحاكم هو لغرض التأثير في المجلس على القرارات الخاطئة”.
وبين خشان، ان “الحلبوسي جعل البرلمان مرتعاً للفضائيين واختلق درجات وظيفية وهمية واموال تصرف لأشخاص لا يستحقونها وطالبت المندلاوي بإيقافها”، مردفاً انه “لولا تدخلي بالجلسة الأولى للحكومة الجديدة لكان رئيسنا هوشيار زيباري والكاظمي رئيساً للوزراء، ولا اعلم من المستفاد من تعطيل الجلسة لكن المستفيد الأكبر هو العراق”.
وبشأن حصول جعفر الصدر على منصب رئيس الوزراء، اكد خشان ان “الصدر إذا أراد الحصول على الرئاسة عليه ان يطرح فكرة سياسية او اقتصادية قبل الترشيح او فكره سابقة عن المنصب، لأننا لا نريد شخص لديه تاريخ بل جغرافية”، مستدركاً ان “السياسة البريطانية تعلن وبشكل صريح عن دعمها لإسرائيل وتتصرف بعنصرية كبيرة تجاه فلسطين وعلى السوداني سحب السفير جعفر الصدر من هناك حتى لا يكون شاهدا على ما يحصل”.
ولفت الى ان “العراق لم يكن له موقف حقيقي تجاه غزة وبعضهم كتب قصائد عن الظلم الذي يحصل عكس الجامعة العربية وجنوب افريقيا ومواقفهم المشرفة ومنصب جعفر الصدر ينفذ سياسة العراق في بريطانيا ولا يمكن تقييمه من خلال عمله هناك”.
وبشأن القضاء، اعتبر النائب المستقل انه “يحتاج الى اصلاح كبير والى الان لم يواكب التطور الجديد بدول العالم والقاضي فائق زيدان يسعى للتصحيح”، مشيرا الى انه “بحثت كل الدستور على ان أجد حلاً لما حدث مع نور زهير ما وجدت، والردع العام في بلد ينخره الفساد اهم من الأموال التي تمت كفالته من اجل ارجاعها، والكاظمي هو المسؤول عن سرقة القرن لأنه صدر ثلاثة كتب سهلت العملية لكنها اهملت ولم يتم التدقيق بها”.
وأكمل خشان قوله بأن “هيثم الجبوري اقر بجريمته وبنص القانون ذكر انه يستحق الحبس لمدة لا تزيد عن 7 سنوات لكن محكمة الجنايات أفرجت عنه، ومفهوم الردع العام في العراق ذاب ولا يمكن ارجاعه”، موضحاً انه “لم اعطي وعود بتقديم شيء في حملتي الانتخابية باستثناء محاربة الفساد والذي بتصوري هو السبب بنقص الخدمات في جميع المحافظات وحققت انتصارات هائلة بهذا الامر وتركت اولادي 10 سنوات حتى ادافع عن أولاد العراق”.
وأوضح ان “مفهوم الحصانة البرلمانية غير صحيح وما يحصل الان هو تكميم لأفواه النواب”.
وحول اتهامه بالعمالة لأمريكا، رد خشان بأنه “لدي دعوة في المحكمة الاتحادية الغرض منها خروج القوات الامريكية من العراق ولا توجد علاقة تربطني معهم”.
واختتم خشان قوله بأن “فصائل المقاومة بجميع مسمياتها لديها إيجابيات وسلبيات وكلهم ضمن العملية السياسية ونتائجها سيئة سواء كانوا موجودين أو لا وعليهم ان يعملوا على تطوير الدولة واسناد القانون”.
