أعلنت هيئة النزاهة، يوم السبت، تنفـيذ أمر قبض بحق رئيس الجمعيـة التعاونيـة للإسكان ومدير بلدية العمارة السابق، لقيامهما بالتجاوز والاستيلاء على (255) دونماً من الأراضي السكنية والزراعية.
مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة أفاد في بيان تلقت وكالة أنباء الرأي العام (بونا نيوز) نسخة منه ، بتنفيذ أمر قبضٍ بحقّ كلٍّ من مُدير بلديَّة العمارة السابق ورئيس الجمعيَّة التعاونيَّة للإسكان في ميسان الحالي، فضلاً عن مُوظَّفٍ في البلديَّة، إذ تمكَّن فريق عملٍ مُؤلَّف في مكتب تحقيق ميسان، بعد التحرّي والمُتابعة والتدقيق، من كشف قيامهم بالتجاوز والاستيلاء على عقاراتٍ تعود ملكيَّتها للدولة، مُبيّـناً أنَّ المُتَّهم رئيس الجمعية التعاونيَّة للإسكان قام بتفتيت أراضٍ زراعيَّةٍ عائدةٍ إلى وزارة الماليَّـة تُقدَّرُ مساحتها بـ (180) دونماً.
وأضاف المكتب إنَّ المُتَّهم أقدم على تحويل تلك الأراضي إلى قطعٍ سكنيَّةٍ وبيعها للمواطنين، لافتاً إلى تجاوزه على أراضٍ تبلغ مساحتها (75) دونماً تعود ملكيَّتها إلى بلديَّة العمارة، مُنبِّهاً إلى أنَّ ذلك تمَّ بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون، ودون الحصول على مُوافقاتٍ أصوليَّةٍ.
وتابع إنَّ العمليَّة نُفِّذَت وفق مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، وتمَّ عرض المُتَّهمين أمام أنظار قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في ميسان، الذي قرَّر توقيفهم؛ بناءً على أحكام المادة (340) من قانون العقوبات
