كشف رئيس المركز الستراتيجي لحقوق الانسان في العراق، فاضل الغراوي، ان العراق لديه خيارات لالغاء عقوبة الإعدام “تدريجيًا” بمراجعة وتعديل العقوبات، وذلك ضمن اتفاق مع بعثة الأمم المتحدة لجرائم داعش.
وقال الغراوي، ان فريق الأمم المتحدة لتتبع جرائم داعش، جمع 2 ترليون تيرا رقمية من المعلومات بشأن جرائم عصابات داعش، وعمل على رقمنة الكثير من هذه الأدلة، وهناك الكثير من المقابلات مع الضحايا، وسلطت الإحاطات الرسمية التي قدمها رئيس الفريق إلى مجلس الأمن الضوء على أهم الجرائم واعتبرت من الوثائق الدولية”.
وأوضح انه “كان يؤشر من عمل الفريق أنه يعلق عملية تقديم هذه الأدلة للدولة العراقية إلا بعد إلغاء عقوبة الإعدام، بينما كان للحكومة رأي في هذا الأمر”.
وأوضح الغراوي أنَّ “العراق كانت لديه خيارات تتعلق بالتدرج بالعقوبة، وعندما ينتهي الإرهاب تنظر عقوبة الإعدام وتتم مراجعتها وتعدل العقوبات وهناك إمكانية لإيقافها، وبالمستقبل قد يكون هناك قرار بإلغائها، أما تعليق تسليم الأدلة إلا بعد إلغاء عقوبة الإعدام فهذا يخالف نصوص ومتون قرار مجلس الأمن الذي شكل بموجبه الفريق، وبالتالي قد يكون هناك تأثير بالنسبة لموضوع المحاكمات”.
وأكد أنَّ “انسحاب الفريق لا يؤثر كثيراً في موضوع العدالة لأنها مرتبطة بوجود القضاء الوطني العادل الذي يطبق القوانين والذي لديه استقلالية تامة خصوصاً بما يتعلق بموضوع الاختصاص الشامل له، كما أنَّ الحكومة متجهة إلى إقرار قانون الجرائم الدولية وسيكون وطنياً وينفذ من قبل القضاء، وسيكون له دور كبير في إجراء المحاكاة بعد تسلم الأدلة من الفريق”، بحسب صحيفة الصباح الحكومية.
وأشار الغراوي إلى أنَّ “الحكومة قد تكون لديها مراجعة في حال ورود الحاجة إلى مثل هكذا فرق في المستقبل لإجراء محاكمات عادلة على أرضها”.
