بحثت وزير المالية طيف سامي، اليوم السبت، مع صندوق النقد الدولي مقترح العراق بتوفير برنامج دعم فني من صندوق النقد الدولي لرفد قطاعه المالي بالخبرات.
وذكر بيان للمكتب الإعلامي لوزارة المالية تلقته/ بونا نيوز/، أن “وزير المالية طيف سامي، شاركت في اجتماعات الربيع السنوية لمجموعة البنك وصندوق النقد الدوليين المنعقدة في واشنطن، لمناقشة التحديات الاقتصادية العالمية والتنمية الاقتصادية والاستقرار المالي وغيرها من القضايا ذات الصلة، بالإضافة إلى جلسات عامة وندوات ومشاورات جانبية”.
وأضاف البيان أن “وزير المالية استهلت مشاركتها، في الاجتماع الوزاري برئاسة المدير العام لصندوق النقد الدولي كرستالينا غور غييفا وحضور وزراء المالية ومحافظي الدول في صندوق النقد الدولي، الذي تركزت مناقشاته حول تحديد استراتيجيات الحفاظ على الاقتصاد الكلي وإدارة القدرة على تحمل الديون، إلى جانب التركيز على تبادل الرؤى والخبرات في ما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية وتعزيز أداء المؤسسات والتغيرات المناخية ودعم مشاريع الصديقة للبيئة”.
وأشار البيان الى أن “أعضاء الصندوق دعوا الى مساندة شعب غزة والوقوف الى جانبهم وتم طرح ضرورة أن تنفذ البلدان إصلاحات بغية تعزيز أساسياتها، بما في ذلك طريق تقوية المؤسسات بالإضافة إلى هذا، يمكن للبلدان اغتنام الفرص الاقتصادية المحتملة في ظل تحول أنماط التجارة، وذلك بالحد من الحواجز التجارية المفروضة منذ وقت طويل، وتنويع المنتجات والأسواق، وتحسين البنية التحتية”.
وتابع أن “جدول أعمال الوفد العراقي تضمن المشاركة في الاجتماع المنعقد مع المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي الدكتور محمود محيي الدين، الذي جرى خلاله تسليط الضوء على إمكانية تعزيز دخول العراق في برامج الدعم الخاصة لتحسين أداء القطاع المالي في العراق ومشاركة التحديثات بين الجانبين عبر تفعيل مجالات الشراكة مع الصندوق”.
وأكد البيان أن “وزير المالية عقدت اجتماعاً تنسيقياً مع رئيس بعثة صندوق النقد الدولي في العراق جان كيوم”، مبينا أن “الاجتماع تناول مناقشات حول آفاق نمو الاقتصاد العراقي من خلال البرنامج الإصلاحي الحكومي الهادف إلى تعزيز نمو القطاعين النفطي وغير النفطي، بالإضافة إلى مساعي التحسين من البنى التحتية الرئيسية مثل مشروع ميناء الفاو ومشاريع الطاقة والزراعة والصناعة والنقل وغيرها من المشاريع ذات الأبعاد التنموية المستدامة”.
وذكر أن “سامي أجرت اجتماعاً مع جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا التابعة للصندوق، حيث ناقش الاجتماع مجموعة من القضايا الاقتصادية وأبرز توقعات السياسات المالية، وأبرزها اقتراح العراق توفير برنامج دعم فني (غير مالي) من الصندوق، يمكن من خلاله رفد القطاع المالي للعراق بالخبرات والمختصين بذات المجال”.
من جانبه، شدد الممثل الإقليمي على التزام الصندوق “بدعم كافة برامج الإصلاح المالي والمصرفي والنقدي التي تتبناها الحكومة العراقية”.
وأوضح أنه “تجدر الإشارة إلى أن هذه الاجتماعات السنوية تجمع محافظي البنوك المركزية ووزراء المالية والتنمية ومديري القطاع الخاص وممثلي المنظمات المدنية والأكاديميين لمناقشة قضايا ذات أهمية عالمية، بما في ذلك الرؤية الاقتصادية العالمية والقضاء على الفقر والتنمية الاقتصادية وفعالية المساعدات”، مشيراً الى أن “هذا الحدث يتميز بورش العمل والاحاطات الإقليمية والمؤتمرات الصحفية وغيرها من الفعاليات التي تركز على الاقتصاد العالمي والتنمية الدولية والنظام المالي العالمي”.
