تطلب جنوب افريقيا من محكمة العدل الدولية، اليوم الخميس، إصدار أمر بوقف فوري للهجوم الإسرائيلي على رفح، واصفة ذلك بأنه عملية “إبادة جماعية” تهدد حياة الفلسطينيين.
وستستمع المحكمة، لكبار المحامين الذين يمثلون بريتوريا على مدى يومين، حيث سيطالبون القضاة بإصدار أمر بوقف إطلاق النار في غزة، على أن تعرض إسرائيل ردها يوم الجمعة.
وكانت محكمة العدل الدولية قد أمرت في يناير/ كانون الثاني إسرائيل ببذل كل ما بوسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتمكين وصول المساعدات إلى غزة.
لكن المحكمة لم تصل إلى حد الأمر بوقف إطلاق النار، وحجة جنوب إفريقيا الآن أن الوضع على الأرض، وخاصة في رفح، يتطلب تحركا جديدا من قبل المحكمة.
وقالت جنوب إفريقيا في تقريرها “كما تظهر الأدلة، فإن الطريقة التي تتبعها إسرائيل في عملياتها العسكرية في رفح وأماكن أخرى في غزة هي في حد ذاتها إبادة جماعية”، مضية أنه “يجب أن يتم توجيه أمر إليها للتوقف”.
وأوامر محكمة العدل الدولية التي تنظر في النزاعات بين الدول ملزمة قانونا، لكن ليس لديها وسائل لتنفيذها.
وتطالب جنوب إفريقيا محكمة العدل الدولية بإصدار ثلاثة أوامر طوارئ أو “تدابير مؤقتة” بينما تتابع المحكمة النظر في الاتهام الأوسع لإسرائيل بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
والتدابير التي تطلبها بريتوريا من المحكمة، هي أولا: أمر إسرائيل بالانسحاب الفوري ووقف هجومها العسكري في رفح، ثانيا: يتعين على إسرائيل أن تتخذ جميع الإجراءات الفعالة للسماح للعاملين في مجال المساعدات الإنسانية والصحافيين والمحققين بالوصول إلى غزة دون عوائق.
وأخيرا، تطلب بريتوريا من المحكمة ضمان تقديم إسرائيل تقارير عن الإجراءات التي تتخذها للالتزام بالأوامر.
في نهاية ديسمبر/ كانون الأول 2023 رفعت جنوب إفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بتهمة انتهاك تل أبيب اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1948 لمنع الإبادة الجماعية.
هذا وأعلنت العديد من الدول انضمامها إلى دعوى جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل ومنها تركيا وليبيا ونيكاراغوا وكولومبيا.
وأعلنت مصر الأحد الماضي اعتزامها التدخل رسميا لدعم الدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية للنظر في انتهاكات إسرائيل في قطاع غزة.
