طالب المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي، اليوم الخميس، الحكومة باعتبار اليوم الوطني للمقابر الجماعية عطلة رسمية.
وقال رئيس المركز الاستراتيجي لحقوق الإنسان فاضل الغراوي إن “جريمة المقابر الجماعية التي ارتكبها النظام السابق تعد جريمة إبادة جماعية ممنهجة على على أسس طائفية بقصد الإفناء الكلي”.
وأضاف أن “العدد الكلي لمواقع المقابر الجماعية المثبتة في العراق يبلغ 215 موقعاً تضم مئات المقابر فتح منها 130 موقعا وما زال 80 موقعاً غير مفتوحة وتم رفع 7367 رفاة منها”.
وبين الغراوي أن “العدد الكلي لمواقع مقابر جرائم النظام السابق بلغ 95 موقعاً فتح منها 79 موقعاً ومتبقياً منها 16 موقعاً لم تفتح حتى الآن في حين بلغ عدد المقابر المفتوحة منها 158 وتم رفع 4291 رفاة منها”.
وتابع أن “عدد الكلي لمواقع المقابر الجماعية لضحايا الإرهاب ولضحايا عصابات داعش الإرهابية المثبتة بلغت 120 موقعاً فتح منها 51 والمتبقي 69 وأن عدد المقابر المفتوحة منها بلغ 130 وأن رفع 3078 منها”.
وأكد أن “العديد من مواقع المقابر الجماعية غير المكتشفة ما زالت تحتاج مسحاً عن طريق الأقمار الصناعية وأن أهم التحديات التي تحول دون فتح المقابر الجماعية للآن هي قلة الموارد البشرية لفريق المقابر الجماعية وقلة المعدات المتخصصة وقلة التخصيصات سواء المتعلقة بفتح المقابر أو المتعلقة بإجراءات المطابقة من الطب العدلي مع قلة مخصصات الخطورة لفريق المقابر الجماعية الذي يعمل في ظروف قاسية وخطرة وأصيب العديد منهم بمشاكل صحية معقدة بسبب تعاملهم مع رفاة المقابر الجماعية كما أن العديد من مواقع المقابر الجماعية تقع في أماكن خطرة أمنية أو في أطراف الصحراء أو في تضاريس معقدة مثل موقع جريمة سبايكر أو موقع مقبرة بئر علو الذي سيتم مباشرة فتحها قريبا بالاستعانة لأول مرة بصائدي الأفاعي”.
وأبدى الغراوي “استغرابه الكبير من عدم احتفاء مؤسسات الدولة والوزارات والسفارات بالاحتفال باليوم الوطني للمقابر الجماعية واستذكار تضحيات الشهداء واقتصارها فقط عما تقوم به مؤسسة الشهداء والعتبات المقدسة”.
وطالب الغراوي “الحكومة باعتبار اليوم الوطني للمقابر الجماعية عطلة رسمية يحتفى بها من جميع أبناء العراق في الداخل والخارج وإن يجرى احتفال مركزي سنوي برعاية رئيس الوزراء تكرم فيه عوائل شهداء المقابر الجماعية وأن يتم بناء صرح كبير في محافظة بغداد يرمز إلى المقابر الجماعية وأن تعمل الحكومة والمؤسسات المعنية على توثيق هذه الجريمة وتدويلها وتعريف المجتمع الدولي بها وإنصاف الضحايا وجبر الضرر وتقديم الجناة الذين قاموا بهذه الجريمة الوحشية إلى العدالة”.
وطالب الحكومة “ووزارة المالية ومجلس الخدمة الاتحادي باتخاذ قرارات استثنائية برفد فريق المقابر الجماعية بالموارد البشرية والتخصيصات المالية وشمولهم بمخصصات خطورة استثنائية بمقدار 300٪ كونهم يمثلون خط الصد الأول في التعامل مع المقابر الجماعية وإجراء مسح عن طريق الأقمار الصناعية لكافة المواقع غير المكتشفة للآن”.
