نفت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، تصريحاً عن توصيفها القانوني.
وذكرت المحكمة، في بيان تلقته /بونا نيوز/: “ننفي ما تناقلته وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الاعلام بخصوص صدور تصريح عنا او من احد قضاتنا”.
وأكدت تمسكها “باحكام المواد 92و93و94 من دستور جمهورية العراق لعام 2005”.
ودعت المحكمة، جميع وسائل الاعلام إلو “توخي الدقة عند النشر واخذ المعلومات والتصريحات من المحكمة الاتحادية العليا حصرا وتتحمل الجهة المخالفة لذلك المسؤولية القانونية لذا اقتضى التنويه”.
وانتشر بوقت سابق الاثنين، تصريحا نسب للقاضي حيدر علي نوري قال فيه إن التوصيف القانوني السليم للمحكمة الاتحادية، هو أنّها هيئة قضائية بكل ما تحمله الصفة القضائية للهيئة من معنى استناداً للأحكام الصادرة عنها في مرافعة وبناء على دعوى تقام أمامها من ذي مصلحة تطبق بخصوصها أحكام قانون المرافعات والقوانين الساندة الاخرى بالقدر الذي ينسجم مع خصوصيتها المنصوص عليها في الأمر التشريعي الخاص بتأسيسها وأحكام الدستور.
