أوجزت غرفة تجارة بغداد، اليوم السبت، الآثار المتوقعة لقرار البنك المركزي العراقي الأخير بحرمان 197 شركة تجارة عامة من مزاد العملة، بسبب مخالفات، فيما أشارت إلى إمكانية عودة هذه الشركات للمزاد.
وقال المتحدث باسم غرفة تجارة بغداد رشيد السعدي، ان “إيقاف 197 شركة وحرمانها من الحصول على الدولار بالسعر الرسمي من البنك المركزي العراقي، جاء بعد تأشير مخالفات وتقديم معلومات غير حقيقية ومبالغ بها عن تجارتها واستيراداتها”، مشيرا الى ان “بعض معاملاتها والمعلومات التي قدمتها وهمية، وعلى ضوء هذه التجاوزات تم توجيه هذه العقوبة ورفعهم من لائحة الحصول على الدولار”.
وحول ما اذا سيكون حرمان هذه الشركات آثارا متوقعة على السوق او إمكانية “اختفاء” بعض أنواع السلع والبضائع خصوصا وان هذه الشركات جميعها شركات تجارة عامة واستيراد سجائر، قال السعدي ان “هذا العدد لايمثل شيئًا فهنالك الاف الشركات تدخل الى مزاد العملة لغرض الحصول على دولار الاستيراد لذلك فأن رفع هذه الشركات لن يؤثر تأثيرا كبيرا على السوق سواء على صعيد السلع او على صعيد ارتفاع سعر الدولار”.
وأوضح أن “اعداد الشركات والتجار الذين يدخلون عبر منصة العملة اعداد كبيرة وتزداد يوما بعد آخر، بعد تسهيلات البنك المركزي والخبرة التي ازدادت عند موظفي البنوك، حيث انه سابقا كان التجار يواجهون مشاكل ولايقبلون على شراء الدولار من البنك المركزي بسبب صعوبة التعامل، الا ان موظفي البنوك دخلوا في دورات تدريبية وأصبحت العملية اكثر سهولة”.
وبشأن مستقبل هذه الشركات وما اذا كانت ستوقف اعمالها ام تتجه لشراء الدولار من السوق الموازية، أكد ان “هذه الشركات بإمكانها تكييف وضعها القانوني وتقديم طلب الى البنك المركزي لاعادة النظر بالقرار بعد ان تقوم هذه الشركات بتطبيق المعايير المطلوبة”، مشيرا الى ان “هذا الامر حدث في وقت سابق مع 5 شركات كبرى ومعروفة في العراق، حيث تم حرمانها من الدولار بعد فرض عقوبة على احد المصارف، الا ان هذه الشركات قدمت طلبا الى البنك المركزي ولبت المعايير المطلوبة وعادت الى مزاد العملة بسهولة”
