قال مكتب رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، إنه لم يصدر أي تعليق أو قرار بخصوص قرارات جلسة (14) لمجلس محافظة نينوى.
وكان مجلس محافظة نينوى، قد أصدر بيانًا رسميًا يوم الأربعاء الماضي، حول الجلسة التي عقدت الثلاثاء، والتي تخللتها عملية التصويت على مديري الوحدات الإدارية في المحافظة، والتي أثارت جدلاً واسعًا ورفضًا من قبل الحكومة العراقية.
وأكد البيان الصادر عن المجلس، على ممارسة مجلس محافظة نينوى لاختصاصاته الدستورية والقانونية فيما يتعلق بالإصلاحات الإدارية، مستندًا إلى قراراته المرقمة (40) المتخذة في الجلسة الاعتيادية الرابعة عشر بتاريخ 2/7/2024. وأشار البيان إلى أن عملية التصويت تمت وفقًا للمادة (55) من الدستور العراقي، التي تنص على أن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية تكون من صلاحية الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم.
وقررت الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات التابعة لرئاسة الوزراء العراقية، اليوم الأربعاء، إيقاف إجراءات جلسة مجلس محافظة نينوى التي قررت تغيير رؤساء الوحدات الإدارية.
ويتكون مجلس محافظة نينوى من 29 مقعداً، مقسمة بين تحالفين رئيسيين: نينوى الموحدة التي تضم 13 مقعداً، بما في ذلك أربعة مقاعد للحزب الديمقراطي الكوردستاني، وتحالف نينوى المستقبل الذي يضم قوى الإطار التنسيقي وأحزاباً أخرى بعدد 16 مقعداً.
